منعت أجهزة السلطة، اليوم الأربعاء، محامي المطارد للاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية، من زيارته، تزامنًا مع تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام.
وقال المحامي مصطفى شتات: "مُنعت بشكل تعسفي من زيارة موكلي المطارد مصعب اشتية تزامنًا مع تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام منذ 4 ديسمبر الجاري مع 7 معتقلين سياسيين".
وطالب شتات كل المؤسسات الحقوقية بأخذ دورها في هذا الإطار، حيث تم منعه من زيارة "اشتية" أكثر من مرة.
ويخوض كل من المعتقلين السياسيين أنس حمدي والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة والمحرر إسلام بني شمسة والمحرر أنو السخل والشاب محمد علاوي والشاب إبراهيم شلالدة وأدهم شملاوي، إضرابًا عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم لفترات متفاوتة.
واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استمرار جريمة الاعتقال السياسي بحق أبنائهم في سجون السلطة، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مع استمرار إضرابهم عن الطعام طلباً لحقهم الطبيعي في الحرية.
وأكدوا أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال أبنائهم دون مبررات وعلى خلفية الانتماء السياسي، هو ضرب لأبسط الحقوق التي كفلها القانون، وتعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.
وبينوا أن أبنائهم داخل سجون السلطة يعيشون ظروفاً قاهرة ولاإنسانية، ويلاقون ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية، في ظل تسويف الأجهزة الأمنية الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية لإخلاء سبيلهم.
وحمل أهالي المعتقلين السياسيين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين وخاصة المضربين منهم عن الطعام.
وطالبوا جميع الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية والإنسانية وكافة أبناء شعبنا، بضرورة التدخل العاجل؛ والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أبنائهم المعتقلين.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها بحق المواطنين، واعتقالاتها على خلفية سياسية لعشرات الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين.
