أعربت منظمات إسلامية في هولندا، عن انتقاداتها إزاء مشروع قرار يفرض رقابة على معاهد تحفيظ القرآن الكريم في البلاد.
وكان وزير التعليم دينيس ويرسما قدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مشروع قرار يتيح فرض رقابة على المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارته وغير الممولة منها، بما في ذلك معاهد تحفيظ القرآن في المساجد.
وأوضح الوزير الهولندي أن مشروع القرار المذكور يهدف إلى مكافحة "الأفكار غير الديمقراطية" في هذه المعاهد.
كما ينص مشروع القرار على تخصيص خط اتصال لتلقّي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص المؤسسات التعليمية هذه.
وفي سياق متصل، تقدمت منظمات إسلامية في هولندا، بشكوى قضائية ضد الوزير ويرسما.
وقال مدير منصة ريجنموند للمنظمات الإسلامية (SPIOR)،نور الدين الأوالي إن مشروع القرار الذي تقدم به الوزير، يثير قلق المنظمات الإسلامية.
وأكد أن مشروع القرار يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبير.
بدوره، قال محسن غوكطاش، رئيس جهاز الاتصال بين الدولة والمسلمين في هولندا، إنه وبحسب مفهوم الدولة العلمانية، فإن الدولة لا تتدخل في شؤون المؤسسات الدينية. وأضاف أنه من غير الممكن قيام الوزير ويرسما بعملية المراقبة التي يعتزمها في ظل الدستور الحالي للبلاد.
