أكد الناشط في حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، خالد شبيطة، أن حالة من الاستياء في صفوف المعلمين، بسبب استمرار حكومة اشتية في تنصلها من تطبيق الاتفاق مع المعلمين حول زيادة الرواتب، ودفع المتأخرات.
وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين": إن "هناك بعض الدعوات من المعلمين للعودة إلى الحراك والتصعيد ضد الحكومة بسبب عدم التزامها الاتفاق الموقع مع المعلمين، وعدم زيادة الرواتب".
اقرأ أيضاً: حراك المعلمين: فبراير المقبل سيكون مفصليًّا بشأن التزام حكومة اشتية
وتوقع أن يشهد شهر يناير القادم حراكًا من قبل المعلمين والعودة إلى التصعيد النقابي في حالة لم تلتزم حكومة اشتية بنود الاتفاق المبرم مع المعلمين في مايو 2022. وأشار أن مشكلة الرواتب ليست متعلقة بالمعلمين فقط بل تشمل جميع الموظفين العمومين، إذ لا تزال تصرف جزءًا من الرواتب، ونسبة متدنية جدًّا من متأخرات الرواتب.
وكانت حكومة اشتية وافقت في مايو الماضي، على مبادرة لمؤسسات حقوقية وتربوية لانتظام الدوام المدرسي عبر الاستجابة لجزء كبير من مطالب المعلمين.
وتنص المبادرة التي قادتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إسراع الحكومة إلى سن قوانين حماية المعلم و"مهننة التعليم"، وزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، وإصلاح الاتحاد العام للمعلمين على أسس ديمقراطية، مع التراجع عن الخصم من رواتب المضربين.
اقرأ أيضاً: حراك المعلمين بالضفة يعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس
وحول هذه المبادرة، بين شبيطة أن اتحاد المعلمين تنصل من الاتفاقية التي تم إقرارها من اليوم الأول لتوقيعها، خاصة حول دمقرطة اتحاد المعلمين.
وبين أن الاتحاد يعد إحدى مؤسسات منظمة التحرير، لذلك لا تريد هيئته العامة إجراء انتخابات، كما نصت المبادرة التي تم الاتفاق عليها في مايو الماضي.