قالت صحيفة عبرية إن الاتحاد الأوروبي جمّد التعاون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية "مخاوف" من "سياسة الحكومة" المرتقبة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين (إسرائيل) ودول الاتحاد بهدف "إحباط الجريمة والإرهاب"، إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
ووفق صحيفة "هآرتس" مساء أمس، عن مصادر مطلعة في (تل أبيب) لم تسمّها، أن "الاتحاد أبلغ سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، أنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين "الشرطة الإسرائيلية" ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".
ووفق الصحيفة، تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي.
وقال مسؤولون في دولة الاحتلال للصحيفة، إن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب أحد المسؤولين، "هناك ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح تجاه (إسرائيل) الآن بعد تغيير الحكومة".
وتم تقديم مسودة الاتفاق الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
والإثنين، قال رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ، إن الاتفاق النهائي "قد يشمل استثناءات طفيفة" فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على "حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين".
وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو (إسرائيل) إلى وقف الاستيطان فيها.
وبحسب "هآرتس"، من المتوقع أن تتضمن الاتفاقية الناشئة بندا يمنع دولة الاحتلال من استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.
وأوردت الصحيفة العبرية أنه في السنوات الأخيرة، ساهمت المعلومات التي نقلتها (إسرائيل) بإحباط سلسلة هجمات على الأراضي الأوروبية، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون على "مكافحة الجريمة المنظمة في (إسرائيل)".
وتسود مخاوف إقليمية ودولية من حكومة الاحتلال التي يعكف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على تشكيلها، كونها تضم وجوها من أقصى اليمين عُيّنت وفق اتفاقات ائتلافية في مناصب أمنية حساسة ومُنحت صلاحيات واسعة.