لم يكن لجوء أجهزة أمن السلطة إلى مداهمة حفل استقبال المحرر عمرو جبارة بمدينة نابلس، الأولى من نوعها التي تستهدف محررين من سجون الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة.

تكرر هذا المشهد مع أسرى عديدين ظنوا أن نيل حريتهم من سجون الاحتلال سيعتقهم من معاناة الأسر والاعتقال، لكن ظنهم خاب بعدما داهمت أجهزة أمن السلطة منازلهم وأماكن عملهم، واعتقلت العديد منهم وزجت بهم في سجونها.

اقرأ أيضاً: "الباب الدوار".. سياسة السلطة والاحتلال في ملاحقة المقاومين بالضفة

وحسبما تفيد تقارير إخبارية، فإن قوة من أجهزة أمن السلطة اقتحمت مكان استقبال المحرر جبارة، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال التي أمضي خلف قضبانها 20 شهرًا.

واعتقل الاحتلال جبارة في إبريل/ نيسان 2021، بعدما داهمت قوات خاصة من المستعربين منزله في قرية العقربانية بالأغوار الوسطى شمال شرق نابلس.

وفي مشهد آخر، لا يزال يلقى ردود فعل مناوئة، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المطارد لجيش الاحتلال مصعب اشتية، وهو ينحدر من محافظة نابلس.

ولجأ مصعب وعدد من المعتقلين السياسيين إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام في مقر اللجنة الأمنية في أريحا شرقي الضفة الغربية.

وحسبما أفادت مصادر عائلية وحقوقية، فإن لجوء اشتية للإضراب جاء في محاولة للضغط على أمن السلطة لإطلاق سراحه تطبيقًا لقراريْن قضائييْن صادريْن عن محكمتيْن تابعتيْن للسلطة بإخلاء سبيله، لكنّ القرارين لم يطبقا بعد.

وتزامن اعتقال أمن السلطة المطارد اشتية في سبتمبر/ أيلول الماضي مع عدوان الاحتلال بقوة السلاح على مدينة نابلس، واغتيال عدد من قادة وعناصر مجموعات "عرين الأسود"، التي يعد اشتية أحد أبرز قادتها.

اقرأ أيضاً: "الباب الدوار".. أيام معدودة للمحررين بين سجون السلطة والاحتلال

ومن أكثر القضايا المثيرة للجدل اعتقال 6 مواطنين بناءً على ما أصبح يعرف بقضية منجرة "بيتونيا"، وقد تقرر الإفراج عنهم مؤخرًا، بعد إضراب مفتوح عن الطعام شرعوا فيه.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد المفرج عنهم من سجون السلطة، من المتهمين في قضية المنجرة.

من جهته، أكد رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان أسامة سعد أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في المادة 19 منه، على أنه لا يجوز المساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

وبيَّن سعد لصحيفة "فلسطين" أنه لا يجوز إخضاع أي معتقل في السجون للتعذيب والإكراه، ويعامل جميع المعتقلين معاملة لائقة، مبينًا أن القانون ينص على أن كل اعتراف صدر تحت التعذيب باطل، لذلك لا يجوز اعتقال أحد أو الزج به في السجون وتوجيه التهم له إلا بأمر قضائي.

ونبَّه إلى أن جميع البنود التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، تضرب بها السلطة وأجهزة أمنها عرض الحائط.

وأضاف أن أجهزة أمن السلطة تعمل في الضفة الغربية دون حسيب أو رقيب، وخاصة مع تعطيل المجلس التشريعي الجهة الرقابية الوحيدة التي بإمكانها مراقبة عمل الأجهزة التنفيذية، مردفا أن السلطة تقوم بكل ما تفعله من خلال اتفاقيات مع الاحتلال، ومنها التنسيق الأمني، وارتباطات اقتصادية.

وأكدت اتفاقيات المصالحة ومؤتمرات المجلسين المركزي والوطني التي جمعت الفصائل، ضرورة التحلل من جميع التزامات اتفاق "أوسلو"، لكن إصرار السلطة على تنفيذ سياساتها أدى إلى عزل نفسها، ووصلت إلى مرحلة التساوق مع الاحتلال في انتهاكاته بعيدًا عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يلتف حول المقاومة، بحسب سعد.

ولفت إلى أن السلطة تصر على برنامجها السياسي الذي ثبت فشله وعجزه، ولفظه الاحتلال وأخرجه من بنود حكوماته المتعاقبة، في حين هي تتشبث بوهم كبير اسمه التسوية.