شارك وفد من وزارة المالية في ورشة عمل عقدها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لمناقشة مطالب واقتراحات أصحاب المصانع ورؤساء الاتحادات الصناعية المختلفة فيما يخص الضرائب والجمارك المعمول بها حالياً.
وضم الوفد وكيل الوزارة عوني الباشا والوكيل المساعد ورئيس مجمع الإيرادات الضريبية إبراهيم صيام، والمدير العام للجمارك والمكوس محمود العقاد والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية أسامة بكرون ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام عمرو الراعي.
واستمع وفد الوزارة لاستفسارات واقتراحات أصحاب المصانع فيما يخص الرسوم والتعليات الجمركية وتمديد فترة خلوات الطرف وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج.
وشرح الباشا نظام الضرائب والجمارك المعمول به حالياً مبيناً حرص وزارته على تقديم تسهيلات خاصة لقطاع الصناعة للنهوض به ولرفع قدرته على المنافسة.
وأكد الباشا استعداده لحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة التي من شأنها أن تعزز صمودها وتنقذ ما تبقى منها بفعل الحصار والأزمات المالية المتلاحقة.