دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا في يونيو / حزيران الماضي، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.

ويأتي الحظر في إطار العقوبات على روسيا من أجل الحد من عائداتها المالية وبالتالي تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا التي بدأتها في فبراير/ شباط الماضي.

كما ترغب أوروبا في تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بعدما أثبتت الأزمة الأوكرانية أنها تقع تحت رحمة موسكو بشأن أمن الطاقة لديها.

وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن أوروبا استوردت 49% من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية البالغة 4.7 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.

ويشمل الحظر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي يستقبلها الاتحاد الأوروبي عبر البحر، ويُستثنى النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب من الحظر.

ويصل نحو 65% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عن طريق ناقلات النفط البحرية، في حين تتدفق باقي الصادرات عبر خط أنابيب "دروجبا" (Druzhba). ومنح الاتحاد الأوروبي استثناء مؤقتا من الحظر للدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي ولا تستطيع توفير بدائل في المدى القريب، ويشمل الاستثناء كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا، بحيث تواصل الدول الثلاث استقبال النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

في الوقت ذاته، دخل قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي واستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أو أقل، حيز التنفيذ، اليوم.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، فقط إذا تم شراء الشحنة بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل منه. 

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".