أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل اليوم أمام كل محاكم الجنايات؛ احتجاجًا على قيام حكومة محمد اشتية في رام الله، برفع رسوم المحاكم.
وتعهدت نقابة المحامين باستمرار خطواتها التصعيدية وتطويرها ضد حكومة اشتية، حتى الاستجابة لمطالبها.
وأكد أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي لصحيفة "فلسطين"، أن التصعيد في الأيام المقبلة سيكون "نوعيًا" إذا لم تستجب حكومة اشتية لمطالب النقابة فيما يتعلق برسوم المحاكم، ومبدأ مجانية التقاضي.
وأوضح درعاوي أن قرار رفع رسوم المحاكم صدر عن مجلس الوزراء في رام الله قبل قرابة شهرين، مبينًا أن رفعها كان "بشكل جنوني"، بحسب وصفه، وتراوح في بعض الحالات بين 200- 300 بالمئة.
