أبرمت نيابة الاحتلال صفقة ادعاء مع محكمة الاحتلال في بئر السبع، فرضت بموجبها عقوبة حبس مخففة بحق ضابطين من ما يسمى "حرس الحدود" بعدما نكلوا بشدة بعمال فلسطينيين، وحطموا أسنان بعضهم، وسطوا على أموالهم.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد فرضت المحكمة عقوبة السجن أربع سنوات على جندي، وسنتين على جندي آخر، بينما تتواصل محاكمة جنديين آخرين.
ووثق الجنود المعتدون جرائمهم التي نفذوها قبل عدة سنوات، وبعد انتشار مقاطع الفيديو تقدم العمال الضحايا بشكاوى ثم فتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا في الجرائم. وفي إطار القضية، قدمت نيابة الاحتلال العامة لوائح اتهام إلى محكمة بئر السبع المركزية ضد أربعة جنود.
ويأتي فتح الاحتلال تحقيقات داخليّة في جرائم ضد الفلسطينيين، بعد انتشار فيديوهات توثق جرائم التنكيل أو القتل، انطلاقًا مما يعرف في دولة الاحتلال بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين.
ونسبت لائحة الاتهام للضباط والجنود ارتكاب انتهاكات جسيمة وتنفيذ سطو المسلح استهدفت فلسطينيين.
وفي إطار المحاكمة، أدلى الضحايا بشهادته أمام المحكمة، إذ قال أحدهم: "أجبرونا على الاستلقاء على الأرض ثم ضربني شرطي طويل القامة. سألني عما نفعله في (إسرائيل)، وقلت إننا جئنا للعمل، وقام شرطي آخر، بركل أحد أصدقائي في وجهه وسأله: لماذا تبكي كالطفل؟ ثم بدأ الشرطيان بضربي، وتناوبوا بينهما".
وجاء في شهادة عامل آخر، وهو خمسيني، أن "أحد رجال الشرطة أخذ كل ما لدي في جيبي، بما في ذلك محفظتي، ثم أعادها إليّ فيما بعد بدون الـ200 شيكل التي كانت فيها، ثم وضعوا زوج بنتي ورجلاً آخر على الأرض وضربوهما ضربًا مبرحًا، كما أخذوا المال من زوج ابنتي".
وأدلى عامل آخر بشهادته قائلاً: "الشرطة سرقوا مني نقودًا. هربت، ثم صفعني شرطي وأجبروني على الجثو على ركبتي وطلبوا مني إخراج كل ما لدي".
وفي شهادة أخرى، قال العامل: "طلب مني الشرطي الركوع على ركبتي ثم ضربني وركلني على أسناني بأداة حادة، حتى تحطمت عدد منها. ثم ضربني بالقرب من عيني بأداة حادة. أبلغته أنني أملك تصريح دخول، لكنه لم يستمع واستمر في الضرب والضرب".