قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى استمرار اعتقال أجهزة السلطة، الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية على خلفية نشاطهم النقابي المشروع.
وأوضحت المجموعة إن العمل النقابي تؤيده نصوص حرية الرأي والتعبير في القانون الأساسي الفلسطيني.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت معتصم عرمان لليوم السادس على التوالي، بعدما مددت محكمة السلطة اعتقاله لـ ١٥ يومًا يوم الخميس الماضي.
وقالت والدة المعتقل معتصم عمران، إن ابنها طالب في كلية الصيدلية بجامعة بيرزيت، مشيرة إلى أن محكمة السلطة رفضت طلب اخلاء سبيله بكفالة.
وأكدت أم معتصم أن الاعتقال السياسي لن يرعب أهالي المعتقلين أو يخرسهم بل سيزيد الغضب لديهم.
وأضاف:" لن تنالوا من عزيمتنا أو عزيمتهم فالحق باق والظلم زائل ومن ظن ان الباطل سينتصر على الحق، فقد أساء الظن بالله".
وشرع ثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا، يوم أمس بالإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عنهم
وقال المحامي مصطفى شتات إن ثمانية معتقلين سياسيين لدى اللجنة الأمنية في أريحا وفي مقدمتهم المعتقل السياسي المطارد والمطلوب للاحتلال مصعب شتية شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام.
ولفت إلى أنّ امتناع اللجنة الأمنية في أريحا عن الإفراج عن مصعب وباقي المعتقلين السياسيين جريمة موصوفة ومستمرّة حسب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ.
وحمّل جهة احتجاز مصعب كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك المستمر للحقوق الدستورية والاعتداء المتواصل على قرارات المحاكم.
وفي السياق ذاته، يواصل 6 معتقلين سياسيين في زنازين السلطة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم،
والمعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام سابقا، هم أنور السخل المعتقل منذ 84 يوما، وإسلام بني شمسة المعتقل منذ 84 يوما، ومحمد علاوي المعتقل منذ 92 يوما، وأنس حمدي المعتقل منذ 54 يوما، والشقيقين زهدي قواريق وعمرو قواريق والمعتقلين منذ عدة أيام.
وأطلق أهالي المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة بالضفة الغربية، مناشدات تزامناً مع تواصل انتهاكات الحريات العامة وحملات الاعتقال التي تطال الرموز الوطنية والأسرى المحررين وطلبة الجامعات.
وتواصل أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها للحريات العامة، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالكف عن هذه السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
