قائمة الموقع

ثابت: منع الاحتلال تسويق أسماك غزة للضفة يكبد الصيادين مليون دولار شهريًّا

2022-12-04T12:51:00+02:00
صورة أرشيفية

قدر المدير العام للثروة السمكية، بوزارة الزراعة وليد ثابت، خسارة صيادي قطاع غزة من جراء استمرار الاحتلال منع تسويق منتجاتهم للضفة الغربية بنحو مليون دولار شهرياً، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن استئناف توريد مادة الألياف الضوئية "الفيبر جلاس" للقطاع سيمكن الصيادين من ترميم وإصلاح مراكب الصيادين، وسيخفض سعرها في السوق المحلي.

 وكانت سلطات الاحتلال أوقفت في السادس من نوفمبر الماضي تسويق الأسماك الاقتصادية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بزعم تهريب تجار من الضفة نحو (20) طناً من الأسماك إلى السوق الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبره الصيادون "عقابًا جماعيًا" ويدرج في إطار سياسة الحصار المفروضة على القطاع.

وقال ثابت لصحيفة "فلسطين":" إن استمرار منع سلطات الاحتلال وصول أسماك قطاع غزة الاقتصادية إلى أسواق الضفة الغربية يزيد من الضنك المعيشي الذي يتعرض له الصيادون في قطاع غزة، حيث إن حجم الخسارة الشهرية المرتبة على منع التسويق تقدر بـ مليون دولار".

وأشار ثابت، إلى أن الأسماك التي يُسوقها قطاع غزة للضفة اقتصادية تحقق للصيادين عائدًا ماليًا جيدًا مثل الجمبري، اللوكس، الفريدي، الامتياس، غير أن اصطيادها مكلف حيث يضطر الصيادون إلى الإبحار لمسافات بعيدة ويستهلكون وقودًا كبيرًا في مراكبهم، كما يتعرضون إلى اعتداءات إسرائيلية متعددة لمنعهم الوصول إلى أماكن وجود تلك الأنواع من الأسماك البحرية.

اقرأ أيضًا: وقف الاحتلال تسويق أسماك غزة في الضفة يكبد الصيادين 200 ألف دولار أسبوعيًّا

وطالب ثابت المجتمع الدولي بالضغط على سُلطات الاحتلال لوقف القرار الجائر، ووقف العراقيل التي يضعها أمام حركة الملاحظة في بحر قطاع غزة.

ويعمل حوالي 5 آلاف صياد إلى جانب حوالي 500 عامل في مزارع الأسماك وتعبئتها وتصديرها، وجميعهم يتأثرون بالقرار.

وبين ثابت أن معدل إنتاج قطاع غزة من الأسماك (4500) طن سنوياً من الصيد البحري و(620) طنًا من الاستزراع السمكي.

من جانب آخر، بين ثابت أن استئناف سلطات الاحتلال توريد الألياف الضوئية " الفيبر جلاس" المخصصة لصناعة هياكل القوارب وترميمها إلى قطاع غزة يأتي بعد توقف نحو (12) عاماً.

وعبر عن أمله أن يساهم ذلك في تمكين الصيادين من ترميم وإصلاح مراكبهم المعطلة منذ سنوات، وأن تنخفض أسعار "الفيبر جلاس" في السوق.

وبين ثابت أن سُلطات الاحتلال تورد الآن "الفيبر جلاس" و"الشاش" والمنشفات الخاصة في صناعة القوارب، عبر آلية جرام، كما كانت تفعل سابقا في توريد المواد الإنشائية لقطاع غزة.

ولفت ثابت الحديث إلى أن استمرار توريد تلك المواد سيُخفض سعرها في السوق المحلي، مشيراً إلى أن لتر الفيبر جلاس قد ينخفض من (70 إلى 25) شيقلاً مع قادم الأيام.

اقرأ أيضًا: قوارب الصيد.. صناعة لا تكفيها كميات "البوليستر ريزن" و"الفيبر جلاس" الواردة لغزة

وحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن القوارب الحاصلة على رخصة من وزارة النقل والموصلات (1270) قاربًا، بينها (750) حسكة مزودة بمحرك، (500) حسكة مزودة بمجداف، (13) لنش جر كبير لصيد مختلف أنواع الأسماك، (80) لنش عامل ومتوقف لصيد السردين.

وتمنح اتفاقية أوسلو -الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال عام 1993- الصيادين في غزة الحق في ممارسة مهنة الصيد حتى عمق 20 ميلا بحريا، إلا أن سلطات الاحتلال بدأت بالتلاعب بهذه المساحة، منذ عام 2000.

اخبار ذات صلة