باتت التجمعات البدوية الفلسطينية شرقي القدس المحتلة في مهب الريح، بعد موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، على مشروع لإقامة مكب للنفايات على أرضٍ مملوكة لفلسطينيين في بلدات عناتا والعيسوية وشعفاط.
ويهدد مكب النفايات بطرد التجمعات البدوية الفلسطينية شرقي القدس، البالغ عددها 26 تجمعًا، يقيم فيها نحو ثلاثة آلاف نسمة، وفق رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين.
اقرأ أيضاً: الضرائب.. أداة ضغط لتهجير المقدسيين
ويهدف المخطط الذي وضعته بلدية الاحتلال في القدس إلى إقامة مدافن للنفايات بمساحة 520 دونمًا من الأراضي التي يملكها الفلسطينيون.
وقال الجهالين، وهو أحد سكان الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها: إن الاحتلال فشل في ترحيل التجمعات البدوية شرقي القدس، فخطط لإقامة مكب للنفايات لتهجيرهم قسرا، مضيفا أن المخطط استوفى جميع الأوراق المطلوبة وسيُباشر العمل فيه في أي لحظة.
وأشار الجهالين إلى أن 16 تجمعًا بدويًّا سيتم تهجيرها في بداية الأمر وأمام أعين العالم بحجة العمل الإنساني والخشية على حياة المقيمين بجوار المكب من انتشار الأمراض والأوبئة.
وذكر أن الاحتلال حفر قبل عام الأرض المراد إقامة المكب عليها، وأجرى فحوصات على التربة للاستعداد لعمليات النقل والتخلص من النفايات الطبية والسامة القادمة من المستوطنات، محذرًا من خطورتها على الأهالي والتربة والهواء والمياه الجوفية.
وكان أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لإنشاء المكب قدموا قبل خمسة أعوام اعتراضات على المخطط، وتمكنوا من تجميد العمل به، لكنهم فوجئوا بأن بلدية الاحتلال تمكنت من الحصول على الأوراق المطلوبة للمباشرة بالعمل، وفق مختار بلدة العيسوية درويش درويش.
وحذر درويش في حديث لصحيفة "فلسطين" من خطورة إقامة مكب النفايات قرب الأحياء السكنية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة والقوارض، ويزيد من أعداد المرضى وظهور أمراض جديدة بين الأهالي، وسيلحق الضرر بالتربة والمياه الجوفية والحيوانات والنباتات.
اقرأ أيضاً: بكيرات: إجراءات إسرائيلية تهدف لتهجير المقدسيين
وشدد على أن الأهالي يملكون أوراق تثبت ملكيتهم في هذه الأرض، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء مكب النفايات توسيع مستوطنة "التلة الفرنسية" والزحف مستقبلًا باتجاه مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتهجير جميع القرى البدوية التي تقطن في شرقي القدس.
وأضاف أن مكان إقامة المكب كان أراضي خُصصت للتوسع وإقامة منطقة سكنية للمقدسيين من القرى الثلاثة "لكن بلدية الاحتلال تعمل وفق ما يحلو لها، دون حسيب أو رقيب".