صوت "الكنيست" الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين 5-12-2016، في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ولكي يصبح قانونًا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات في الكنيست، وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.

ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم في حكومته نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني "البيت اليهودي" المؤيد بقوة للاستيطان.

وقال بينيت لإذاعة جيش الاحتلال: إن النص خطوة أولى نحو السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أي ضم جزئي لهذه المنطقة التي تحتلها (إسرائيل) منذ قرابة 50 عاما.

كما يسعى المشروع إلى إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على نحو أربعة آلاف منزل موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين".

من جهته، ندد اسحق هرتصوغ زعيم المعارضة اليسارية بهذا المشروع واصفا إقراره بأنه "انتحار وطني".

وقال: "هذا القانون سيؤدي بنا إلى دولة ثنائية القومية" تضم اليهود وعرب الداخل المحتل والفلسطينيين، في إشارة إلى ضم الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وبينيت توصلا مساء أمس إلى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل أربعين عائلة للمستوطنين من مستوطنة "عمونا" العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بعد أن كانت المحكمة العليا أمرت بتفكيكها بحلول 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال نتنياهو أمام المجموعة البرلمانية لحزب الليكود: إن الأمر يتعلق بالسماح لسكان "عمونا" بالانتقال عشرات الأمتار والبقاء في التل حيث يقيمون، وبإمكانهم البقاء هناك كمجموعة وهذا خبر مهم جدا.

وقاد حزب "البيت اليهودي" حملة مكثفة في قضية عمونا غير الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي.

بدوره، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس في بيان: إن "الهدف (من مشروع القانون) هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية".

وأضاف "أشجع أعضاء البرلمان الإسرائيلي على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة التي يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة".