كشفت تقارير صحفية، أن قيادات الأجهزة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية أعدت خطة للقضاء على المقاومة في محافظة جنين.
وقالت مصادر مطلعة لـ"قُدس برس"، أن مخطط الأجهزة الأمنية يهدف إلى تفكيك المقاومة في جنين والقضاء عليها، وأن اجتماعات أمنية عقدت على مدار اليومين الماضيين، بعضها في رام الله والأخرى في جنين بهذا الخصوص.
وأكدت، أن الاجتماعات شارك فيها رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومحافظ جنين أكرم رجوب، ووزير الداخلية زياد هب الريح، وقائد جهاز الأمن الوطني في جنين محمد الأعرج، ومستشارين أمنيين، بقيادة مسؤول ملف المحافظين في مكتب رئاسة السلطة اللواء إسماعيل جبر.
وذكرت، أن أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة حضر الاجتماع وقدم تصورا عن واقع مجموعات المقاومة العسكرية الموجودة في جنين ومخيمها، والبلدات المجاورة، خاصة السيلة الحارثية، وبرقين، وكفر ذان، ومدى تغلغل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في دعم تلك الخلايا.
ولفتت المصادر، إلى أن الاجتماعات جاءت بعد أقل من 48 ساعة على اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأعضاء إقليم حركة فتح في جنين، في مقر الرئاسة، حيث طلب منهم العمل الفوري والحازم على إنهاء أي مظاهر مسلحة في المحافظة.
وأكدت، أن تحركات السلطة أخذت توجها جديدا يقوم على محاربة أي مجموعة تابعة للمقاومة الفلسطينية، بغض النظر عن توجهاتها السياسية.
واتفق في الاجتماع على تطبيق الخطة ذاتها، التي طبقتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس وأفضت إلى تسليم عدد من مقاومي مجموعة عرين الأسود أنفسهم وأسلحتهم لها، مقابل مبالغ مالية ونيل رتب بالأجهزة الأمنية، والوعود بالحصول على عفو من الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لمفاوضة المقاومين المحسوبين على حركة فتح، ودراسة إمكانية شن حملة أمنية واسعة بحق المقاومين المحسوبين على الفصائل الأخرى، وتحديدا “كتيبة جنين” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وعناصر كتائب القسام المتواجدين في مخيم جنين على وجه الخصوص.