قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر: "إن التضامن مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يشكل حالة حية، دائمة ومتواصلة، فكل يوم هو يوم للتضامن مع شعبنا وقضيتنا في وجه الإرهاب الصهيوني الذي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية، ويغضّ المجتمع الدولي ومنظماته الأممية الطرف عنه في إطار سياسة ازدواجية المعايير والتواطؤ مع الاحتلال التي تشكل وصمة عار في جبين دعاة الحرية الكاذبة والمتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف د. بحر في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تخللها مشاركات برلمانية عربية وأوروبية "وجه المجلس التشريعي رسائل للبرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، أكدنا فيها أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية".

وبين د. بحر أن المجلس طالب في رسائله بترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية كفيلة بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وإجباره على انهاء احتلاله واستيطانه وحصاره الظالم على غزة".

وقال: "اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 40/32 الصادر في 2/12/1977 تخصيص 29 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتثبيت القضية الفلسطينية كقضية عالمية عادلة، ولتذكر العالم بحقوق شعبنا، وتضع المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسئولياتها في دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى يتحرر".

وأضاف "تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى الـ 75 لتقسيم فلسطين في ظل صعود فلسطيني وعربي وإسلامي تجسده المقاومة الباسلة في القدس والضفة وكل ربوع فلسطين، ووسط حالة من الرفض الشعبي العارم في الأمة للكيان الصهيوني الذي يعيش على إيقاع انهيار استراتيجي، ويواجه منعطفا تاريخيا يأخذ به رويدا رويدا إلى مصيره المحتوم وزواله الأكيد بإذن الله".

وتابع "نؤكد إن فلسطين من بحرها إلى نهرها للشعب الفلسطيني، ولا مكان ولا شرعية للاحتلال على أي شبر فيها"، مترحمًا على شهداء شعبنا الذين ارتقوا في سبيل تحرير الأرض.

وأشار د. بحر إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتجسد بوضوح في مونديال كأس العالم في قطر الذي وجّه للاحتلال صفعات مدوّية من خلال مشاهد النبذ والمقاطعة للصهاينة، "ناهيك عن الجهود التضامنية الواسعة التي تجتاح العديد من العواصم الأوروبية والعالمية نصرة لشعبنا وقضيتنا"

وأضاف "أن صور ومشاهد البطولة الخالدة وملاحم المقاومة والشهادة والفداء التي تزيّن يوميا سماء القدس والضفة على أيدي كتائب وتشكيلات المقاومة وأبطالها الميامين، والتي حطمت كل منظومات الأمن والاستخبارات في الكيان، وأذلت قادة الاحتلال وجيشهم الجبان، ستتواصل تباعا حتى إسقاط حكومة نتنياهو الجديدة لتلحق بمصير من قبلها من الحكومات، وسيبوء نتنياهو وبن غفير وأركان الفاشية الصهيونية بالخزي والعار".

وفي ختام كلمته؛ رحب د. بحر بالمشاركات البرلمانية الدولية في جلسة المجلس التشريعي والتي وردت من البرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، ومن الأردن والجزائر والكويت وايرلندا واسكتلندا، مثمنًا موقف البرلمان البرازيلي الذي عقد جلسة ً خاصة بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

من جهته تلا النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية تقرير لجنته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير على أن المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة في الأمم المتحدة يتحمل المسئولية عن معاناة الشعب الفلسطينية المترتبة عن قرار التقسيم، لذا فهو مطالب بتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني من خلال إلغاء قرار التقسيم الذي يسبب الضرر المستمر للفلسطينيين طيلة بقائه، وتقديم قادة الاحتلال الصهيوني للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عنهم، ووقف الدعم اللامحدود للاحتلال من قبَل بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد التقرير على أن "المجتمع الدولي مطالب أيضاً بفرض عقوبات فورية ومشروعة على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله غير القانوني ونظامه القائم على الفصل العنصري الذي تكرسه قوانينه الداخلية بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد على أن المجتمع الدولي عليه عدم الاكتفاء في التضامن مع الشعب الفلسطيني بالشعارات والاحتفالات والكلمات الرنانة؛ والانتقال إلى الأفعال الحقيقية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة، مطالبًا -التقرير- بتفعيل الفصل السابع من بنود الأمم المتحدة بممارسة القوة لإنهاء الاحتلال الصهيوني عن فلسطين كل فلسطين لعدم التزامه بتنفيذ الكثير من القرارات الدولية الصادرة بحقه والتي تلزمه بإنهاء الاحتلال.

وناشد التقرير في توصياته، شعوب العالم من العرب والمسلمين وأنصار الحرية والعدالة للضغط على صناع القرار؛ لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاحتلال السرطاني البغيض، وكل آثاره المترتبة عليه من حصار وتدنيس وتهجير ودمار.

وطالب الدول العربية والإسلامية سيما المطبّعة منها، بوقف كل أشكال وإجراءات التطبيع المُجرَّمة والمُحرَّمة مع الاحتلال، والاستجابة لشعوبهم الحية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والذي برز جلياً في محطات عديدة كان آخرها مشاهد التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الصهيوني من خلال الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم المشجعة في مونديال قطر 2022م.

ودعا التقرير برلمانات العالم العربية والإسلامية والدولية، بتعزيز أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسيير الوفود البرلمانية من كل أنحاء العالم لكسر الحصار الجائر عن شعب فلسطين، وفضح الممارسات الصهيونية بحقهم في كافة المحافل الدولية، والعمل على إصدار تشريعات تساند الحق الفلسطيني وتجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومساعدته بأي شكل من الأشكال.

وأكد التقرير في توصياته؛ على ضرورة سن قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني تنفيذاً للقرارات المتعددة الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الكيان، وتضمين القانون عقوبات رادعة تصل لعقوبة جريمة الخيانة العظمى.

وطالب التقرير جامعة الدول العربية بتعليق عضوية أية دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.

ودعا لتشكيل رابطة إسلامية تضم حقوقيين وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالباً بالتنسيق والتواصل بين مختلف التجمعات الشعبية والرسمية المُناهِضة للتطبيع وهيئات الحراك المناهض للتطبيع في بعض الدول العربية والإسلامية وتشكيل قوة ضغط على الأنظمة المُطَبِّعة لعرقلة مساعي التطبيع.

وأكد التقرير على ضرورة استثمار وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الجمعي للشعوب العربية والإسلامية بأضرار التطبيع مع الاحتلال وحثها على المبادرة لاتخاذ خطوات مناهضة للتطبيع، على أن يسبق تحضير مادة إعلامية بالقرارات والقوانين الدولية التي خالفها الكيان الصهيوني، داعيًا لإنشاء فرق إلكترونية عربية داعمة للقضية الفلسطينية وتعمل على فضح حقيقة هذا الكيان الصهيوني ومناهضة التطبيع معه.

وشدد التقرير الذي أقره المجلس التشريعي على ضرورة قيام مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله للإسراع في تحقيق الوحدة واعتماد استراتيجية عمل وطني مشترك، كونها السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال وإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.

وطالب المقاومة الفلسطينية تعزيز قوتها ومراكمتها لمقارعة الاحتلال، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال البغيض بكل ما أتيح له من إمكانات، بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ما كفلته لنا الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة، وأكدته التجارب التاريخية.

مداخلات برلمانية دولية

قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي مانو بينيدا :"أرسل من هنا كل دعمي وتضامني لشعب يناضل منذ عقود ضد الاحتلال المجرم من قبل الكيان الصهيوني، ومن الضروري إنهاء النظام الإرهابي ونظام ابارتهايد الذي يمارس التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف:"من الضروري الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وأن نعترف بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال، وسنكون معهم حتى التحرير ونهاية الاحتلال".

من جهتها؛ قالت رئيس مجموعة فلسطين في البرلمان الأسكتلندي بولين مكنيل :"أحيي معكم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأقول نحن معكم ومع الشعب في غزة الذين يناضلون ضد السجن المفتوح في منطقة صغيرة.

وأضافت "سنواصل دعمنا لكم من أجل العدالة حتى استقلال دولة فلسطين".

بدوره؛ قال النائب الإيرلندي ريتشارد بودباريت :"علينا أن نتحرك لإصلاح الموقف الدولي لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من جريمة الحصار وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يسمح بحدوث ذلك".

وأضاف "ترتكب إسرائيل جرائم فصل عنصري وتطهير عرقي يومياً بحق الشعب الفلسطيني، إضافة لجريمة إنكار حق العودة لملايين الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم، لذا نحن معكم حتى تتحرر فلسطين".

وجه نائب رئيس البرلمان العربي النائب الأردني خليل عطية، التحية للشعب الفلسطيني، وللأبطال الصامدين في القدس الذين يواجهون مخططات الاحتلال، مطالبًا العالم برفع الحصار عن قطاع غزة، وأن يقف مع الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وأكد النائب عطية وقوف الشعوب العربية مع أهل فلسطين، وأن الأردن بكل مكوناتها تقف مع فلسطين، وأن رحيل الاحتلال بات قريبًا".

من جهته؛ قال أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين:"إن الكويت أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً، راسخة الموقف تجاه القضية الفلسطينية، وشهداء الكويت في فلسطين خير شاهد على ثبات الموقف".

وأضاف الشاهين "نقول للشعب الفلسطيني إن ثباتكم يتعلم منه الأحرار حول العالم، ونحن معكم حتى النصر بإذن الله".

من ناحيته؛ قال المتحدث باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب الأردني ينال فرحات:"مازلنا على العهد والوعد وسنبقى في تضامننا مع قضيتنا المركزية، وشعبنا الفلسطيني هم أهلنا وقد سالت دماء شهداء الأردن على أرض فلسطين".

وأكد فرحات على أن المؤامرات التي تسارعت في الآونة الأخيرة للتطبيع والاعتراف بوجود الكيان أثبتت فشلها، وأثبتت الشعوب رفضها لكل أشكال التطبيع والتعايش مع الكيان، وهذا ما شاهدناه في مونديال قطر".

بدوره؛ أكد نائب رئيس البرلمان الجزائري النائب يوسف عسيجة على موقف الجزائر الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تشرفت باستقبال رجال المقاومة، موضحًا أن الرهان على انتشار التطبيع فشل وظهر ذلك جليًا في رفض شعوبنا العربية الحديث لإعلامي الاحتلال في مونديال قطر.

وشدد النائب عجيسة على أن الجزائر مع المقاومة ومشروعها، وعملت على تحقيق الوحدة واستضافت الحوار للتأكيد على ذلك.

مداخلات النواب

من ناحيته؛ قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر:"التضامن العالمي يتصاعد مع فلسطين وهذا واضح في مونديال قطر، وهنا نشكر كل أحرار العالم الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى فضح جرائم الاحتلال، وحث المجتمع الدولي لتطبيق كل القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وشعبها، مطالبًا بإعداد استراتيجية وطنية لتحرير فلسطين في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال.

من جهته؛ أكد النائب إسماعيل الأشقر على أن هناك ثوابت لا تتغير في فلسطين، "فحق العودة حق شخصي وجمعي ولا يسقط بالتقادم، وأن القدس كاملة عاصمة فلسطين، وأرضنا من البحر إلى النهر بكل حدودها، وأن الاحتلال هو المشكلة لشعبنا ويجب ملاحقته وإزالته عن ارضنا.

وحيا النائب الأشقر كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم، محييًا كل من يقوم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال أبسط الممارسات في مونديال قطر.

بدوره؛ قال النائب د. عاطف عدوان:"أشاد بحالة التضامن المتصاعدة مع الشعب الفلسطيني حول العالم، والذي بدا جليًا بكأس العالم بقطر"، مهنئًا قطر بنجاحها في تنظيم كأس العالم قطر 2022.

ودعا النائب د. عدوان الدول التي وقعت في مستنقع التطبيع أن تعيد حساباتها، وعلى العالم أن يتحرك في لجم الاحتلال ووقف جرائمه.

من ناحيته؛ قال النائب يحيى العبادسة:"من المهم بناء استراتيجية وطنية تقوم على مقاومة الاحتلال ودحره، خاصة إذا ما أدركنا أن الاحتلال ضعيف ويمكن هزيمته ودحره، خاصة أن الاحتلال مبني على المساندة الخارجية".

أما النائب د. سالم سلامة:"استنكر استمرار بعض الدول العربية في التطبيع مع الاحتلال، رغم أن كل الشعوب العربية تقف مع الشعب الفلسطيني وقضية الأمة الأولى"، موضحًا أن الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني تتصاعد وعلى الجميع التوحد في وجهه.

وأضاف "ندعو الأنظمة العربية بالالتزام بالقرارات العربية التي تجرم التطبيع، وأطالب السلطة برام الله وقف التنسيق الأمني"، مشيرًا إلى أن التطبيع والتنسيق يشجع الاحتلال على جرائمه، داعيًا شعبنا الفلسطيني للاستمرار في مقاومة الاحتلال.

من ناحيته؛ أشاد النائب د. يونس الأسطل بتصاعد حالة التضامن مع فلسطين وشعبها وقضيتها، محييًا دولة قطر لإظهار الوجه الإسلامي الحضاري، مؤكدًا على ضرورة مواصلة المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها خاصة المسلحة.

من جهته؛ أكد النائب أحمد أبو حلبية على ضرورة ذكر دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وضرورة الزامها بالقيام بواجباتها والتزاماتها بحق الشعب الفلسطيني.