دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر مجددًا جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أجهزة طبية وتشخيصية متطورة أصبح المرضى في قطاع غزة بأمس الحاجة لها، محذرة في ذات الوقت من أن ذلك يلقي بتداعيات خطيرة على أحوال هؤلاء المرضى.
وعقدت الوزارة مؤتمرًا صحفيًا أمام حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء، شارك فيه مسؤولون في وزارة الصحة، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
ورافقت الفعالية مركبات إسعاف علقت عليها لافتات مكتوب عليها: "أوقفوا حصاركم ضد مرضانا"، "تأخير تصاريح المرضى يعني إعدامهم"، "منع الأجهزة الطبية جريمة ضد الإنسانية".
ورفع المسؤولون في الوزارة أيضًا لافتات تسائلوا من خلالها عن المخاطر التي تسببها الأجهزة الطبية والتشخصية الممنوعة من دخول غزة.
واتهمت وزارة الصحة الاحتلال بـ "تعمد حرمان" مرضى غزة من حقوقهم العلاجية، وكذلك "الامعان في جريمته" بحق المرضى.
وقال الناطق باسم الوزارة د. أشرف القدرة: إن "الاحتلال يمنع إدخال جهاز القسطرة التداخلية منذ يونيو/ حزيران الماضي، رغم تجديد طلب إدخاله عدة مرات كان آخرها نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبين القدرة خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية إنقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل.
وبين أن الاحتلال أيضًا يمنع إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع "C-arm" منذ مارس الماضي، وقد رفض الاحتلال ثلاث طلبات لإدخالها كان آخرها في يونيو الماضي، وهذه الأجهزة تتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات.
وأكد أن الاحتلال يمنع إدخال ثلاثة أجهزة أشعة سينية رقمية من نوع "digital basic X- ray"، منذ عام كامل رغم تجديد طلبات إدخالها ثلاث مرات كان آخرها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وهذه الأجهزة تتيح تشخيص المئات من الحالات المرضية.
ونبَّه إلى أن الاحتلال يمنع كذلك إدخال جهاز أشعة متحرك من نوع "Mobile X-ray"، منذ ستة أشهر، وهذا الجهاز يتيح تشخيص وتصوير مرضى العنايات المركزة والمرضى الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشيخوخة والكسور المعقدة في أقسام المبيت بالمستشفيات.
وتابع أن "كافة إجراءات التوريد والمطالبات المتكررة بإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية مستوفاة من الشركات الموردة بما يضمن سهولة وسرعة وصولها للمستشفيات".
وبين أن الاحتلال يستخدم أساليب إعاقة ومماطلة غير مبررة تعطيه فرصة أطول لعدم إصدار تصاريح إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات القطاع.
واستدرك أن "مرضى الأورام وأمراض القلب والجلطات الدماغية والكسور المعقدة والعنايات المركزة يتعرضون لمخاطر صحية بسبب منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية التي تحدد المشكلات الصحية والتدخلات الطبية المطلوبة للمرضى".
وأكد أن الاحتلال والحصار هو المهدد الرئيسي للمرضى جراء تعمده إلحاق الأذى بهم ومصادرة حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني سواء داخل أو خارج مستشفيات غزة.
وحمل الناطق باسم وزارة الصحة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى وتوفير ما يلزم لعلاجهم وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية "جنيف" الرابعة التي تنص على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية تقع على الاحتلال الإسرائيلي كونه القوة القائمة بالاحتلال.
وأكمل: المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية مطالبة بالضغط الفوري والمباشر على الاحتلال، لإجباره على السماح بإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع غيار الأجهزة المتعطلة في مستشفيات غزة.
وطالب الجهات المعنية وذات الصلة بتلبية نداءات مرضى غزة، والقيام بمسئولياتهم الأخلاقية والقانونية والاغاثية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى.
وبحسب معطيات صدرت حديثًا عن مجلس العلاقات الدولية- فلسطين، فإن قطاع غزة يعاني جراء الحصار من نقص حاد في الامدادات الطبية، بما فيها الأدوية والمعدات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية بمعدل 66 بالمئة، والإسعاف والطوارئ بمعدل 23 بالمئة، وغسيل الكلى بمعدل 42 بالمئة، وجراحة القلب والشرايين بمعدل 66 بالمئة، وجراحة العظام بمعدل 13 بالمئة.
بدوره، أكد مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة إبراهيم عباس، صعوبة إيجاد تمويل لأجهزة التصوير والتشخيص الطبي من الجهات المانحة بسبب تكلفتها العالية، وعندما تتوفر الميزانية لشرائها وتوريدها لغزة تقرر سلطات الاحتلال منع إدخالها للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في القطاع.
وعدَّ عباس في تصريح لصحيفة "فلسطين"، خلال مشاركته في فعالية وزارة الصحة شمال القطاع، أن المنع الإسرائيلي غير مبرر وليس مفهومًا بالنسبة لكثير من الأطراف المهتمة بهذا الأمر.
وأضاف، أن تشخيص المريض بمثابة العلاج، وفي حال تشخيص المريض بشكل سليم يقدم له العلاج المناسب، وفي حال عدم التشخيص الصحيح تتفاقم معاناة المرضى وأحيانًا تصل للموت، ولتحقيق ذلك فإن المستشفيات والعيادات بغزة بحاجة ماسة إلى أجهزة طبية تشخيصية حديثة.
