ضمن سياسة التنكيل والترهيب الممنهجة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الأسرى الشهداء، وتتكتم على مصيرهم، ضاربة بكل المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على احترام الشهداء وضرورة دفنهم بين ذويهم عرض الحائط.
ويحتجز الاحتلال جثامين 10 أسرى شهداء، أقدمهم الأسير أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وثلاثتهم استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان استشهدا عام 2020، وسامي العمور الذي استشهد عام 2021، وداود الزبيدي ومحمد تركمان اللذان استشهدا خلال العام الجاري.
حقد وقمع
ويسعى الاحتلال من خلال سياسة احتجاز الجثامين إلى معاقبة الشعب الفلسطيني عامة، وذويهم خاصة، وفق ما يقول خلدون السايح شقيق الأسير الشهيد بسام السايح.
واستشهد "السايح" في 8 سبتمبر/ أيلول 2019، نتيجة الإهمال الطبي الذي مارسته إدارة سجون الاحتلال بحقه، حيث كان يعاني من مرض السرطان، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين آنذاك.
وقال السايح لصحيفة "فلسطين": إن احتجاز الاحتلال جثمان شقيقه بسام "نتيجة للحقد الدفين الذي ينتهجه تجاه الشعب الفلسطيني، والأسرى الشهداء بشكل خاص".
وعدّ أن احتجاز جثامين الشهداء الأسرى يندرج ضمن سياسة القمع الممنهجة ضد الشهداء وعائلاتهم، لافتاً إلى أنهم لا يعلمون مصير جثمان شقيقه حتى اللحظة.
وبيّن أن الاحتلال يسعى للتنكيل والتنغيص على أهالي الشهداء الذين يريدون دفنهم في وطنهم ووفق الشريعة الإسلامية، منبهاً إلى أن عائلته تواصل جهودها مع جميع الجهات المختصة بالأسرى وحقوق الإنسان للإفراج عن جثمان شقيقه.
وناشد السايح المؤسسات الحقوقية الدولية بالنظر لملف الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم، والضغط على الاحتلال للإفراج عنها.
اقرأ أيضًا: احتجاز جثامين الشهداء.. جريمة حرب إسرائيلية لا تُحرك السلطة
بدوره، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى الضغط على قيادة المقاومة في غزة، التي تأسر جنودا إسرائيليين منذ عدة سنوات، في سبيل التسريع في إبرام صفقة تبادل بأي ثمن.
وبيّن القدرة لـ"فلسطين" أن الاحتلال يتعامل مع هذه القضية بطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية، حيث يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي نصت على احترام جثامين الشهداء، ويترك الأسرى الشهداء مقيدين في ثلاجات الموتى، ليثبت أنه يمارس النازية في أبهى صورها.
وطالب المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان بممارسة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح جثامين الأسرى الشهداء، حتى يتم إكرامهم بدفنهم.
وبحسب القدرة، فإن هذه القضية ستبقى حيّة وخاصة لدى فصائل المقاومة أثناء التفاوض أو أي محاولة لإيجاد اختراق مع الاحتلال لتحريك هذا الملف الإنساني والشرعي.
جريمة حرب
من جانبه، عدّ مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج استمرار احتجاز جثامين الأسرى الشهداء "جريمة حرب موصوفة وضد الإنسانية"، لأنها تنتهك كرامة وحقوق الإنسان حياً وميتاً.
وأكد الأعرج لـ"فلسطين" أن هذه السياسة تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع الشرائع السماوية واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة التي تنص بمجموعها على ضرورة تسليم جثامين الشهداء لذويهم.
اقرأ أيضًا: مطالبات متواصلة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع جثامين الشهداء الأسرى كـ"ورقة للمساومة والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته، للضغط عليه لتسليم الجنود المأسورين لدى المقاومة بغزة، في أي صفقة تبادل قادمة".
وبيّن أن الاحتلال يريد من هذه السياسة "ممارسة عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، وإرهاب الأجيال القادمة بعدم التفكير في أي عمل بطولي ضده".
ولفت إلى أن "الكنيست" الإسرائيلي سنّ قانوناً عام 2018 يُجيز بموجبه عدم تسليم الجثامين لأصحابها، وكذلك محكمة الاحتلال العليا، وذلك في سبيل تبادل جثامين الشهداء مع جنود الاحتلال الأسرى.
وقال الأعرج: "أصبح الحديث عن الجانب القانوني باسترجاع هذه الجثامين غير مجدٍ، لكن هناك طريق للتحرك على المستوى الدولي باعتبار ذلك جريمة عقاب جماعي ترتقي لمستوى التعذيب".
ودعا إلى التوجه بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والتحرك على مستوى العالم، بما في ذلك الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتعرية هذه السياسة التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.