رغم وجود قوانين تمنع الصيد على شاطئ البحر لما له من تأثير بعيد المدى على الثروة السمكية، وفي ظل ارتفاع نسبة تلوث مياه البحر بالمياه العادمة التي وصلت إلى تلوث 73% من شاطئ قطاع غزة، إلا أنه بات من اللافت أن مصبات المياه العادمة التي تجتذب بعض أنواع الأسماك مثل "البوري" التي تتغذى على المواد العضوية، بدأت أيضا تجذب بعض الصيادين.

وتولد هنا التساؤلات بشأن مخاطر الصيد قرب مصبات المياه العادمة؛ ودور الجهات المختصة في مراقبة عملية الصيد؛ ومدى استجابة الصيادين لتلك الإجراءات.

نصوص قانونية

يقول مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة عادل عطا الله لــ"فلسطين": إن هناك 7 مصبات رئيسة والعديد من المصبات الفرعية التي تدفع بالمياه العادمة نحو الشاطئ، ما يزيد نسبة تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي، وتؤثر في الأسماك بكل أنواعها خاصة الصغيرة التي تأتي للشاطئ كي تنمو ومن ثم تعود للبحر.

وقال عطا الله: "أجرت وزارة الزراعة عدة حملات سابقة بالتعاون مع الشرطة البحرية، لمنع الصيد على الشاطئ"، مشيرًا إلى أن قانون وزارة الزراعة لعام 2003م والقانون المعدل لها في عام 2005م يحرم الصيد على الشاطئ، بهدف المحافظة على الثروة السمكية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن هناك تجاوبًا من الصيادين مع وزارته التي عقدت عدة جلسات ومناقشات حول الأمر، نظرًا لمخاطر التلوث على الشاطئ، لافتًا إلى أن وزارته أقامت مشاريع تعويضية للصيادين خلال العامين الماضيين بتوزيع شباك خاصة بالصيد داخل البحر وليس على الشاطئ.

ولفت إلى أن أكثر المناطق التي تكثر فيها إجراءات وزارته تسود ظاهرة الصيد بالمياه الملوثة وإن كانت بدرجة بسيطة، هي بمحيط منطقة وادي غزة وسط القطاع، مؤكدًا، إصرار وزارته بأن تتوقف عملية الصيد على الشاطئ نظرًا لنسبة التلوث العالية.

وتوجد على الشاطئ، وفق عطا الله، أسماك البوري التي تمر من الشاطئ وتكون معرضة للتلوث، و"القُرّاص" بالأحجام الكبيرة، مستدركًا: "تتوافد الأسماك بكل أنواعها للشاطئ صغيرة؛ بعدها تفقس وتمكث لمدة عام أو عامين حتى تتغذى ومن ثم تعود لعمق البحر".

والمشكلة، وفق مدير عام الثروة السمكية، ليست في الأسماك، وإنما بما تنقله من بكتيريا وطفيليات للإنسان، مؤكدًا أن المطلوب حل أزمة الكهرباء لتخفيف نسبة التلوث.

ويرى رئيس قسم مراقبة المياه بوزارة الصحة خالد الطيبي، أن الأمر ينحصر في أنواعٍ معينة من الأسماك تحب التغذية على المواد العضوية الموجودة بالمياه العادمة، التي أهمها البوري، وتتغذى على المُخلفات، وما يسمى سمك "الأرنب"، وهذا النوع تمنعه الجهات المختصة بغزة من الوجود بالأسواق من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها؛ لأنه يسبب تسممًا غذائيًا.

وأكد الطيبي في حديثه لــ"فلسطين" أن أي غذاء ملوث بمياه عادمة يكون مصدرًا للأمراض أهمها النزلات المعوية والإسهال، والأوبئة"، مشيرًا إلى أن قسم الأوبئة بوزارة الصحة لم يرصد وجود حالات تسمم، حسب الإحصاءات التي يقوم بها، وإنما بعض النزلات المعوية.

وأكد أن الأزمة حتى اللحظة لم تنتقل إلى الأسماك، وبأنها ظاهرة محدودة لم تصل لدرجةٍ كبيرة، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه وتفاقم أزمة الكهرباء يمكن أن تؤدي لكوارث صحية وبيئة يصعب السيطرة عليها.

إجراءات

بدوره، يؤكد مدير إدارة شؤون الصيادين بالشرطة البحرية الرائد يحيى تايه، أن شرطته تأخذ على عاتقها تطبيق قانون وزارة الزراعة لسنة 2003م، والذي تنص المادة (75) على منع استخدام الجرافات الشاطئية (شباك تجر باليد) على شاطئ البحر منعًا باتًا، لما لها من مخاطر على الثروة السمكية، فضلًا عن مخاطرها الصحية.

وقال تايه: "إن الشرطة البحرية وخلال الشهور الخمسة الماضية عممت على كافة الصيادين بمنع استخدام شباك "الجرافات البحرية""، مؤكدًا أن شرطته تتعامل بكل حزم لأن له مضرة على المصلحة العامة بغزة.

وأبدى ارتياحه إزاء الاستجابة الجيدة من قِبل الصيادين مع إجراءات الشرطة، لافتًا إلى أن الفئة التي تستخدم هذه الشباك قليلة جدًا؛ وتوجد بالمنطقة ما بين محافظة مدينة الزهرة ومنطقة النصيرات وسط القطاع.

كما أكد أن الشرطة البحرية تراقب هؤلاء الصيادين وتقوم بمصادرة الغزل في حال ضبطهم يصطادون الأسماك قرب المصبات البحرية.

بدوره، يؤكد نقيب الصيادين نزار عياش، أن الصيد على الشاطئ ليس ظاهرةً عامة، وهي مقتصرة على محيط وادي غزة، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الصيادين الذي يدفعهم لهذا الأمر، ووجود بعض الأسماك "كالبوري"، و"السردين" بالأحجام الصغيرة.

وقال عياش: "إن سمك البوري يوجد على الشاطئ في الفترة ما بين شهر يونيو/ حزيران حتى أكتوبر/ تشرين أول، ومن ثم يعود إلى عمق البحر بعد شهر أكتوبر، نظرًا لانخفاض درجة حرارة المياه.

وتابع: "لا يتجاوز الصياد عادةً معدل صيده 6 كيلوات من الأسماك، وهذه ظاهرة لا تحدث معه سوى مرة أو مرتين بالشهر نظرًا لقلة وجود الأسماك على الشاطئ خاصة بفصل الصيف الذي يكثر فيه المصطافون".