دان مركز حماية لحقوق الانسان التحريض الذي يدعو له وزير الأمن القومي القادم "إيتمار بن غفير" من خلال وضع خطة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والخطة تشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.

وحسب متابعة المركز سيعمل بن غفير خلال 60 يومًا منذ إقامة الحكومة الجديدة على تسوية أوضاع 60 بؤرة استيطانية من جنوب الخليل وحتى شمال الضفة وتنص الخطة على استكمال وزارات الحكومة العمل لتبييض البؤر الاستيطانية خلال فترة أقصاها 18 شهرًا منذ يوم تشكيل الحكومة بما يشمل إمداد تلك البؤر بالكهرباء والبنى التحتية كما ستخصص الحكومة مبلغ 180 مليون شيقل سنوياً لتطوير البنية التحتية بما فيها الكهرباء والماء والمجاري والطرق، كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيقل لتعزيز المكونات الأمنية للمستوطنين وتشمل الخطة أيضاً تغييراً في اللوائح التنفيذية للإدارة المدنية بخصوص مصادرة الأراضي ما يسمح بالمصادرات لغايات توسيع البؤر الاستيطانية وإمدادها بالبنى التحتية.

مركز حماية لحقوق الإنسان أكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وبدوره حذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظّمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.