أكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، أن "اتحاد المعلمين بالضفة الغربية المحتلة لا يرغب في إجراء انتخابات، ويتنصل من استحقاقات دمقرطة الاتحاد".
وقال الدويك لصحيفة فلسطين: "اتحاد المعلمين يريد خدمة مصالح ضيقة لبعض المستفيدين عبر رفض إجراء الانتخابات، واستمرار الحفاظ على الوضع غير الديمقراطي، رغم أن قيادته الحالية غير منتخبة وجاءت بتوافقات فصائلية، وهو لا يمثل قواعد المعلمين".
وأضاف الدويك: "المعلمون لا يلتزمون قرارات الاتحاد الحالي خلال الأزمات والإضرابات، والدليل وجود جسم آخر لهم وهو حراك المعلمين".
وشدد على أن اتحاد المعلمين "يتحمل المسؤولية عن أي أزمات قادمة، بعد تنصله من التزاماته وعدم تنفيذه البند المتعلق بالمبادرة التي تم خلالها وقف إضراب المعلمين الذي استمر 60 يومًا".
ووصف الدويك رد رئيس اتحاد المعلمين، سائد ازرقيات على مطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول بنود تتعلق بعمل الاتحاد بـ"المؤسفة"، خاصة بعد مهاجمته الهيئة.
وبين أن رئيس الاتحاد كان أحد أعضاء اللجنة التي شكلت لمناقشة الأزمة، خاصة أنها أفضت إلى أن الاتحاد لا يعمل على مشاركة جميع المعلمين والمعلمات في عملية التمثيل، لذلك تم المطالبة بإدخال بعض التعديلات.
ويوم الجمعة الماضي، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان -في بيان صحفي- الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد وإقرار تعديلات متفق على تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات".
وشددت الهيئة المستقلة، على ضرورة تنفيذ بنود المبادرة كاملة، التي أطلقتها مع المؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور، بتاريخ 14 مايو/ أيار 2022.
وأفضت المبادرة في حينه، إلى حل أزمة إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بالضفة الغربية، استمر قرابة 60 يومًا.
وبينت الهيئة المستقلة أن المبادرة تضمنت خمس نقاط أساسية، "تتعلق بمهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين، وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات".