حذّرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين "نتنياهو" وبن غفير في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد فوز اليمين واليمين الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة لبرلمان دولة الاحتلال، مؤكدة في الوقت ذاته أن شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه.
وأوضحت أن خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لـ"بن غفير"، إذ ينص الاتفاق على منح "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي والتي سيطلق عليها اسم وزارة "الأمن القومي" والتي تتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وتشكيل حرس خاص والإشراف على "حرس الحدود" وعلى إدارة السجون وكذلك المناطق التراثية وعلى منطقة النقب والجليل والمثلث.
وأشارت إلى أن تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الإعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وأكدت الهيئة أن مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي أثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.