يحاول مواطنون في قطاع غزة، التكيف في الوقت الراهن مع الظروف الاقتصادية الصعبة بشتى الطرق من أجل تأمين مستلزمات عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي المقبلين.
ولجأ الموظف في إحدى الجامعات المحلية في القطاع عبد الهادي عوض إلى شراء الأضحية بالتقسيط.
وقال عوض: إن "تزامن موسمي المدارس وعيد الأضحى يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "رغم أن لدي طفل واحد سيدخل المدرسة، إلا أنني غير قادر على شراء ثمن الأضحية، لذلك لجأت إلى إحدى المؤسسات المصرفية لشرائها عبر التقسيط".
ونوه إلى اتفاقه مع المؤسسة المصرفية على تقسيط ثمن الأضحية 1200 شيقل على مدار ستة أشهر بواقع 200 شيقل شهريًا.
وذكر أنه ملتزم شهريًا بدفع ثمن إيجار منزله، إذ ينفق 200 دولار.
المواطن غسان قديح يقول: "إنه يفكر في الوقت الراهن في تأمين ثمن مشاركته في الأضحية المقدرة بـ1800 شيقل، وقد يضطر إلى الاستدانة".
وأشار إلى أن الظروف الصعبة تمنعه من إعطاء النقود "العيدية" وسيكتفي بتوزيع الأضحية.
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "سأوفر المال لشراء الزي المدرسي لمن هو بحاجة له فعلًا على أن يتم إعادة استخدام حقائب العام الماضي".
حال الموظف في القطاع العام أحمد بركات مختلف، فهو عاجز عن شراء الأضحية الموسم الحالي، ذلك أن نسبة الخصومات التي طرأت على راتبه تجاوزت 50%، كما أنه يخشى إحالته للتقاعد المبكر الإجباري.
ولفت إلى التحاق اثنين من أبنائه في الجامعة، وثلاثة في المدارس.
في السياق ذاته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أن قطاع غزة يعيش ويمر بأوضاع غاية في الصعوبة بحيث تزداد هذه الصعوبة عامًا بعد عام.
وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن المواطن الغزي أصبح غير قادر على توفير الاحتياجات اليومية لنفسه ولأهل بيته، وبالتالي لم يعد يستطيع توفير الاحتياجات الموسمية كالأضحية التي يعتبرها كل مسلم شريعة يتقرب بها إلى الله.
وأشار رجب إلى أن الأضحية والمدارس والعيد كلها تحتاج إلى سيولة نقدية أصبح الموظف يفتقدها بسبب الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضتها سلطة رام الله على موظفي قطاع غزة.
