تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة افتتاح القسم الشمالي من مشروعها الاستيطاني لتوسعة طريق الأنفاق بالقدس المحتلة، في محاولة لربط المدينة بمستوطنات "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، وتسهيل وصول المستوطنين للمدينة.

ويعتبر المشروع من أضخم المشاريع الاستيطانية، ويشمل إقامة شبكة من الطرق والأنفاق، وذلك بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس.

ويتضمن القسم الشمالي من المشروع إنشاء جسر بطول 360 مترًا، ونفق جديد بطول 270 مترًا، وإلى جانب الأنفاق الحالية، تمت إضافة مسلكين إضافيين للمرور في كل اتجاه، وأيضًا مسلك خاص للمواصلات العامة، يتغير وفقًا لساعات الذروة، بحيث يُفتح صباحًا للسفر من "غوش عتصيون" إلى القدس المحتلة، وفي فترة ما بعد الظهر سيتغير بالاتجاه المعاكس.

وقال رئيس دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي: "يعتبر المشروع أحد مكونات السياسة الاحتلالية لإنشاء ما يسمى "القدس الكبرى"، وبدأتها سلطات الاحتلال بحفر الأنفاق في بيت جالا التي ترتبط بجنوب مدينة القدس عن طريق الأنفاق".

وبيَّن التفكجي أنه تمت المصادقة على أول نفق فيها عام 1990، لزيادة عدد المستوطنين في المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الذي يتكون من أربع عشرة مستوطنة، ويتم توسيع شبكة الأنفاق ذهابًا وإيابًا، بالتزامن مع توسيع البني التحتية للشوارع الاستيطانية في منطقة بيت صفافا ومنطقة مستوطنة "جيلو" على طريق إقامة مشروع "القدس الكبرى" من خلال البنى التحتية.

وأضاف: "الاحتلال يعمل ضمن إستراتيجية واضحة، عمادها أنّ القدس بشرقها وغربها تحت السيطرة الإسرائيلية، من خلال دمجهما عبر إقامة الأنفاق والبنى التحتية".

وتابع: "ما يجري الآن تحت منطقة بيت جالا هو جزء من المخطط الإسرائيلي لإقامة القدس الكبرى وعزل المدن الفلسطينية بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، بمعنى آخر عملية خلق امتداد جغرافي بين غرب القدس وشرقها، وتوسُّع استيطاني في منطقة غوش عتصيون للوصول إلى الهدف الإستراتيجي وهو أنّ القدس غير قابلة للتقسيم وهي عاصمة الدولة العبرية".

وكانت سلطات الاحتلال وما تسمى "وزارة البنى التحتية" أقرت خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات جنوب القدس المحتلة وربطها بمستوطنات "كفار عتصيون".