حذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الاتحاد الأوروبي من خطورة توقيع اتفاق لتبادل البيانات مع سلطات الاحتلال والذي يشمل تبادل بيانات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

وطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص أحكام ميثاق الأمم المتحدة لعام 1954.

وأوضح أن الاتفاق المزمع توقيعه مع سلطات الاحتلال يشكل هدراً لما قررته أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966 لاسيما ما نصت عليه المادة (17) والتي نصت على عدم جواز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.

ويشير التجمع إلى أن توقيع مثل هذا الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يشكل طعنة في خاصرة حقوق الإنسان، ومرجعياتها المختلفة، كما أن مثل هذا الاتفاق سيكون له مألات سياسة خطيرة على صعيد علاقة السلطة الفلسطينية بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيترك أثرًا على صعيد علاقة الوطن العربي بالاتحاد، وذلك لما يشكله من هدر لكافة الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، ومخالفة للعلاقات الودية المفترضة بين الأمم.

وطالب التجمع الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع مثل هذا الاتفاق لما فيه من انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي، ولما يرتبه من آثار سياسية قد تفضي لقطع العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي التي كانت دوماً حريصة على إدانة الاحتلال ورفض سياسته، والسلطة الفلسطينية، ودول عربية أخرى.