أعربت حركة حماس عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقرار اتفاقية لتبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعدّ بيان للحركة أصدرته اليوم، أنّ إقرار الاتفاقية "سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، لا سيّما الاعتراف بواقعية الاحتلال ومحاولة منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية".

وطالبت حماس الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن هذه المفاوضات والتراجع عن أيّ اتفاقيات بهذا الخصوص، وعدم التعامل بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني المحتل، انسجامًا مع الموقف الأوروبي التقليدي برفض الاحتلال لأراضينا الفلسطينية، واحترامًا لحقّ الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال وتقرير المصير.