اتهم النائب فتحي قرعاوي، أمس، السلطة برام الله، بأنها لا تنوي إعادة راتبه وعدد من زملائه النواب بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، المقطوعة للعام الرابع على التوالي.

وقال قرعاوي في تصريح لصحيفة "فلسطين" إن السلطة تستخدم الراتب للضغط على نواب حركة حماس "لكن موقفنا واضح من كل القضايا المطروحة"، فلا يمكن القبول بالابتزاز في قضية الرواتب.

وانتقد قطع الرواتب والمخصصات المالية عن جميع نواب المجلس التشريعي التابعين لكتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية ومدينة القدس، لافتا إلى أن باقي النواب من جميع الكتل البرلمانية والمستقلين يتلقون رواتبهم بشكل طبيعي ومنتظم.

ونوه إلى أن نواب "التغيير والإصلاح" رفعوا قضيتهم لمحكمة العدل العليا في رام الله التي بدورها أقرت أن الراتب حق شرعي ومكتسب لكل موظف، مردفا "نحن موظفون لدى الحكومة، وما زلنا على رأس عملنا حسب القانون الفلسطيني، ونعمل دون أي راتب ولدينا التزامات وعائلات وبيوت".

وشدد قرعاوي على وجوب امتثال حكومة اشتية برام الله لما صدر عن المحكمة وأن تدفع المخصصات المالية للنواب.

وأصدرت محكمة العدل العليا برام الله في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قراراً يقضي بإعادة صرف رواتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" بالضفة الغربية والقدس.

غير أن السلطة "ترفض حتى الآن الاستجابة، ودفع حقوقنا المسلوبة"، بحسب قرعاوي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر في 2018 مرسومًا يقضي بحل المجلس التشريعي، دون أي مسوغ قانوني، بحسب حقوقيين، وفي إثر هذه الخطوة قطعت وزارة المالية برام الله رواتب 28 نائبًا من كتلة "التغيير والإصلاح".