تستقطب سلطات الاحتلال الإسرائيلي مهاجرين "صهاينة" من مختلف أنحاء العالم، لتحقيق أهداف مختلفة ديمغرافية وسياسية وعسكرية، في فلسطين المحتلة، كان آخرهم أكثر من 200 مهاجرا وصلوا (تل أبيب) منتصف الاسبوع الماضي.

ووفقا لمصادر عبرية، فإن ابنة السفير الأمريكي في (إسرائيل) ديفيد فريدمان، وهي يهودية الأصل، كانت قد قررت الهجرة إلى فلسطين المحتلة. وسينضم نحو 79 شابا من المهاجرين الجدد إلى صفوف جيش الاحتلال.

ويعرف عن فريدمان –وهو من اليهود الأرثوذكس- نشاطه في مجال المحاماة ودعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول رئيس مركز الدراسات المعاصرة، صالح لطفي، إن الهجرة إلى فلسطين المحتلة سنة 1948م والمستوطنات في الضفة الغربية، مركزة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، مضيفا أن المجموعة التي وصلت أمس، هي "متطرفة ومتشددة دينيا وتتماهى مع اليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثل هذه الأيام فيما يسمى حزب البيت اليهودي الذي هو مجموع منظمات يهودية متطرفة".

ويتابع لصحيفة "فلسطين": "هذه المجموعة التي جاءت عددها قرابة 200 على رأسهم ابنة السفير الأمريكي وهي يهودية ومحسوبة على التيار الديني المتشدد في الإدارة الأمريكية ومنها فريدمان الذي كان يسكن في مستوطنات إسرائيلية سابقا وهاجر إلى الولايات المتحدة وبقيت علاقاته قوية جدا بالتيار الديني المتشدد في (إسرائيل)، ومن المتوقع جدا أن يهاجر هو وعائلته" إلى فلسطين المحتلة.

ويرى لطفي، أن هناك مجموعة رسائل يود إعلام اليمين الإسرائيلي إيصالها، في ظل الحديث عن أن نسبة الهجرة العكسية، أي من فلسطين المحتلة إلى خارجها، عالية جدا، ولأول مرة تجاوزت نسبة الذين يهاجرون منها نسبة الذين يفدون إليها من "الصهاينة".

ويوضح أن من هذه الرسائل التي يريد "اليمين" إيصالها، أن هناك "هجرة نخبوية لليهود من الولايات المتحدة" لفلسطين المحتلة، وهؤلاء هم من الأثرياء اقتصاديا.

والرسالة الثانية، بحسب لطفي، أن هذه المجموعة المهاجرة المتشددة "صهيونيا"، تريد أن تستوطن في الضفة الغربية، ويساندها في ذلك "الجمهوريون الجدد" وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الذي تقول إدارته إنه لا حل للقضية الفلسطينية ولا وجود للدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان سيستمر في الضفة التي يسميها الاحتلال "يهودا والسامرة".

وثمة رسالة موجهة لما يعرف بـ"اليسار الإسرائيلي" من "اليمين"، وهي أن الاحتلال لن ينهي سيطرته على الضفة الغربية في إطار أي تسوية مع السلطة في رام الله لتحقيق ما يعرف بـ"حل الدولتين"، بحسب لطفي.

وفي مقابل ذلك، يشير إلى أن "اليمين" يريد تحقيق ما تسمى "صفقة القرن" التي يريد الاحتلال أن تقوم على أن يكون قطاع غزة وشمال شبه جزيرة سيناء هما مستقبل الفلسطينيين، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني رفضا قاطعا، إذ يؤكد أنه لا بديل له عن فلسطين إلا فلسطين.

ويوضح أن المهاجرين "الصهاينة" سيطلبون من رئيس حكومة الاحتلال الذي يواجه شبهات فساد وفضائح مالية، بتخصيص أراض لهم في الضفة الغربية، وتحديدا في المستوطنات الكبرى مثل "أرئيل" وفي محيط القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بغلبة الهجرة العكسية إلى خارج (إسرائيل) ، يقول لطفي إن كل اثنين يهاجران يأتي بدلا منهما مهاجر واحد.

ويبين أن سلطات الاحتلال لن تستطيع مواجهة الهجرة العكسية، لأن اليهود في أوروبا وأستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ليسوا على استعداد للعودة ثانية إلى فلسطين المحتلة، لأسباب كثيرة على رأسها القضية الأمنية والاقتصادية، لكنهم على استعداد أن يدعموا دولة الاحتلال ماديا.

ويشير إلى أن الحرب العدوانية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في 2014م، تم تمويلها بالكامل من الجاليات اليهودية في أفريقيا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا.

تعاون وثيق

من جهته، يوضح الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن هناك رضا كاملا وتعاونا وثيقا بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في مجال الهجرة، وهو ما يعبر عن التأييد الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ(إسرائيل).

ويقول حنتش، لصحيفة "فلسطين"، إن وصول مجموعة جديدة لفلسطين المحتلة أمس، يشجع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وعندما يقومون بالاستيلاء على أي منطقة أو منزل أو قطعة أرض فهذا يعتبر ضوءا أخضر لمستوطنين آخرين للقدوم إلى المنطقة والاستيلاء عليها لتثبيت الاحتلال في الضفة الغربية.

ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال توفر لهؤلاء كل المعطيات والبنى التحتية، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وفي مقابل ذلك، يعمل الاحتلال على ترحيل العائلات الفلسطينية وإحلال يهودا مكانهم، وهو تشجيع للمستوطنين لتنفيذ جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، بحسب حنتش، الذي ينوه إلى أن سلطات الاحتلال تمنح المستوطنين إعفاء ضريبيا، وتسهيلات أخرى كثيرة.

ويتابع بأن سلطات الاحتلال لها أهداف ديمغرافية لتشجيع الهجرة لفلسطين المحتلة سنة 1948م، ومنها للضفة الغربية والقدس.

ويعتقد حنتش، أن محكمة الجنايات الدولية -التي رفعت إليها اللجنة الوطنية العليا ملف الاستيطان- "لا تعمل بالشكل الصحيح، وربما تتأخر دراسة الملف الفلسطيني الخاص بالاستيطان في هذه المحكمة".

وعن سبل مواجهة سياسات الاحتلال، يؤكد الخبير في شؤون الاستيطان أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه هو العامل الأساس.

لكنه يشير إلى ضرورة توفر حوافز لهذا الصمود الفلسطيني من قيادة السلطة، مشيرا إلى ضرورة طرح سياسات الاحتلال في كل المحافل الدولية، وعدم الاكتفاء بمحكمة الجنايات الدولية.

ويتمم بالتأكيد على ضرورة التكامل في التحرك ضد إجراءات الاحتلال، على المستويين الشعبي والسياسي.

يشار إلى أن نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجراه معهد "ميدغام"، أظهرت في مارس/آذار الماضي، أن ثلث اليهود الذين يعيشون في (إسرائيل) يرغبون بالهجرة منها.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت في 2015م، على خطة خاصة لتشجيع هجرة اليهود من ثلاث دول أوروبية إلى (إسرائيل) خلال العام المذكور.