أعاد ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادقة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان الأربعاء الماضي، على طلب ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس في "مقابر الأرقام"، فتح سجل (إسرائيل) الحافل بانتهاك الإنسانية.

لكن رغم ما نشرته الصحيفة العبرية عن مصادقة ليبرمان، فإن مراقبين يؤكدان أنه لا يوجد بعد قرار قضائي إسرائيلي بدفن جثماني الشهيدين اللذين شملهما قرار ليبرمان، في تلك المقابر.

ويقول عضو الهيئة القانونية لمتابعة استعادة جثامين الشهداء من الثلاجات، محمد عليان، إن وسائل الإعلام العبرية نشرت أن أردان توجه لليبرمان بطلب إصدار أمر بدفن شهيدين في مقابر الأرقام، وهما مصباح أبو صبيح، وفادي قنبر، اللذين استشهدا العام الماضي خلال انتفاضة القدس.

ويضيف عليان، لصحيفة "فلسطين"، أن ليبرمان الذي قالت وسائل الإعلام العبرية إنه استجاب لطلب أردان، لا يستطيع إطلاقا اتخاذ مثل هذا القرار، طالما أن هناك قضية فيما تسمى "محكمة العدل العليا" ومداولات في هذه القضية، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت قرارا يلزم دولة الاحتلال بعدم الدفن في مقابر الأرقام إلى أن تنتهي من النظر في هذا الملف.

ويوضح أن هذه المحكمة ستعقد جلسة في 13 من الشهر المقبل، للنظر في هذه القضية، لذلك لا تستطيع حكومة الاحتلال اتخاذ قرار وتنفيذه بهذه السرعة والكيفية.

وعن تفسيره لسبب نشر إعلام الاحتلال هذه الأنباء رغم عدم وجود قرار قضائي، يقول عليان إنه لا يمكن الجزم بإجابة عن هذا السؤال، لكن مسؤولي الاحتلال يدلون بتصريحات لا أساس قانوني لها.

ويعتقد عليان أن مسؤولي الاحتلال يريدون "إطلاق بالون اختبار بالهواء ليعرفوا ردة الفعل"، منوها في نفس الوقت إلى أهداف احتلالية متوقعة، ومنها استباق جلسة المحكمة المقررة الشهر المقبل من خلال نشر أخبار كاذبة قد تربك الجانب الفلسطيني.

ويقول عليان، إن العدد الحقيقي لجثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في "مقابر الأرقام" يتراوح بين 450 و500 جثمان، ولكن القائمة التي وصلت حملة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء تضم حوالي 250 اسما، موزعين على أربع مقابر.

ويبين أن حكومة الاحتلال أبلغت قبل نحو شهرين، ما تسمى "محكمة العدل العليا" بأن قرابة 120 جثمان شهيد "مفقود"، ولم يتم الكشف عن مكان دفنهم.

وعن مواقع تلك المقابر، يوضح أن منها مقربتين في شمال فلسطين المحتلة سنة 1948م، وأخرى في بئر السبع.

ويضيف أنه لا توجد في (إسرائيل) جهة مختصة تُعنى بـ"مقابر الأرقام"، وأن الصحف العبرية قالت قبل نحو شهرين إن هناك شركات خاصة هي التي كانت تتولى عملية دفن جثامين الشهداء، وأن هذه الشركات قد تمت تصفيتها، ولم يعد لها وجود، وكل الخرائط والمعلومات التي كانت بحوزتها فيما يتعلق بجثامين الشهداء ضاعت ولم يتم الكشف عنها.

وفيما يتعلق بسياسة دفن جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام"، يؤكد أن سلطات الاحتلال لجأت إليها منذ سنوات طويلة، ولكن في البداية كانت هذه المقابر لشهداء لم يتم تشخيص ذويهم، وكان ذووهم في دول أخرى لم تتم معرفتهم، لكن فيما بعد تحولت هذه المقابر إلى دفن الشهداء الأسرى الذين كانوا يرتقون داخل سجون الاحتلال، ومن ثم تحولت أيضًا إلى "عقوبة" لذوي الشهداء في فلسطين المحتلة.

ويشدد على أن الاحتلال يتذرع بحجج واهية، وهو لا يريد أن تشيع جماهير الشعب الفلسطيني جثامين الشهداء باعتبارهم أبطالا، لذلك يدفنهم في أمكان غير معروفة لذويهم.

ويبدي عليان، عدم رضاه عن أداء السلطة في رام الله تجاه قضية دفن جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام"، قائلا: "منذ بداية المعركة التي خضناها من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء في الثلاجات ونحن نناشد السلطة الفلسطينية أن تحمل هذا الملف بشكل قانوني وسياسي يناسب حجمه، ولكن للأسف لا يبدو حتى الآن أن هذا الملف على طاولة السلطة، وتركتنا الأخيرة نناضل وحدنا كذوي شهداء وحملة شعبية لاسترداد جثامينهم".

ويعتبر أن هناك وسائل ضغط يمكن للسلطة استخدامها في هذا الملف.

انتهاك القوانين

من جهته، يقول مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إنه لا يوجد قرار قضائي أو قانوني يغطي على المطالبة التي وجهها اردان لليبرمان، مضيفا في نفس الوقت أن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها سلطات الاحتلال جثامين شهداء لـ"مقابر الأرقام".

ويؤكد لصحيفة "فلسطين"، مخالفة سلطات الاحتلال للقوانين الدولية، بقوله إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ينص على إعادة جثمان الشهيد لأسرته كي تدفنه بموجب تقاليدها ومعتقداتها الدينية، ولا يوجد في العالم ما يسمى الاحتفاظ بالجثامين.

ويتابع جبارين، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة التي تتعامل مع جثامين الشهداء "بمنطق العقوبة"، مشددا على أن لهذه الجثامين كرامتها وحرمتها كما للإنسان الحي كرامته.

ويتمم بأن دولة الاحتلال لا تحترم القوانين الدولية، وتنتهك كل قواعد هذه القوانين فيما يخص الأحياء والأموات.