يمر اليوم العالمي للطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافق 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وأطفال فلسطين يعانون جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها جهاراً نهاراً ضدهم، ولا من أحد يرفع عنهم ظلم الكيان الصهيوني، الذي يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرم هذه الأفعال ضد الأطفال على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، التي وفرت حماية للأطفال، وجرمت المساس بهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم في أثناء النزاعات، وكل مخالفة لذلك تعتبره جرمًا يعاقب عليه القانون الدولي، خاصة الفصل الثاني/ المادة 14 التي نصت على التالي: “يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة”.
فمنذ تعاقد "الأطراف السامية" وانضمام معظم دول العالم إلى اتفاقية جنيف تلك، والأطفال في فلسطين المحتلة يتعرضون إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويقول عضو هيئة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إنه استشهد منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 77 طفلاً، 16 منهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، و61 في قطاع غزة، (منهم 60 طفلاً استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر لمدة 11 يوما العام الماضي، إضافة لطفل بعد العدوان الإسرائيلي)، كما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب من 1194، حيث وصل أعداد الأطفال المعتقلين الذين دخلوا سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 يزيد على (50.000) طفل.
ففي العام الماضي 2021، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 1300 طفل فلسطيني، وما يزيد على 200 طفل منذ مطلع العام الجاري، وما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 160 طفلاً.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن وتتمادى في جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وقوات الاحتلال تتلقى الأوامر من قادة الجيش كالإعدامات الميدانية وتكسير العظام، عدا عن إصدار فتاوى حاخامية مثل إباحة الدم الفلسطيني، إضافة إلى سن عديد من القوانين والتشريعات الظالمة من قبل “الكنيست” الإسرائيلي، التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين كجرائم القتل، والاعتقالات، والتعذيب دون وجه حق، مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، بفرض "الحبس المنزلي" والتي باتت تشكل ظاهرة آخذة بالاتساع وخاصة في القدس، الأمر الذي حول مئات البيوت الفلسطينية هناك إلى سجون، وجعل من المقدسيين سجانين على أبنائهم القصّر، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية متمثلة بالأحكام والغرامات المالية العالية.
أخيرا: يمكن القول إن الظلم الواقع على أطفال فلسطين لا يمكن رفعه من خلال الاحتفالات بالمناسبات والشعارات، وإنما لا بد من تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية وضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة لهم، وفضح ممارسات الاحتلال في حق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ورفع دعوات قضائية من خلال المؤسسات الفلسطينية المعنية، ولا سيما وزارتي الخارجية والعدل، للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني.