نظم نواب المجلس التشريعي بالضفة، اليوم الأحد، وقفة أمام احتجاجية المحكمة الإدارية العليا برام الله، للمطالبة بصرف رواتبهم التقاعدية.
وشارك في الوقفة عدد من النواب أمام المحكمة العليا، تزامنا مع جلسة للمحكمة الإدارية العليا، وطالبوا بصرف رواتبهم.
وقال النائب أيمن دراغمة إن هذه الجلسة هي قبل الأخيرة في المحكمة الإدارية العليا بعدما أصدرت قرارها لصالح النواب بصرف رواتبهم التقاعدية.
وأوضح دراغمة أنه تم تشكيل محكمة إدارية ومحكمة إدارية عليا، وتم الاستئناف على قرار الحكم من قبل النيابة العليا، وعدم تنفيذه بعد 3 أشهر من صدور القرار بصرف الرواتب.
وأضاف: "لنا حوالي عشر جلسات، وفي هذه الجلسة قدم فيها المحامي الطعون والدعوى ضد النيابة الإدارية العليا التي ورد فيها بأنه لا يجوز لهؤلاء النواب بتقاضي رواتب تقاعدية".
وتابع: "إن العدالة والمساواة والالتزام بالقانون الأساسي ينص على حق النائب في الراتب التقاعدي بعد انقضاء مهامه، أسوة بزملائنا الذين يتقاضون رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي".
وطالب دراغمة النيابة الإدارية العليا سحب اعتراضها وطعنها ضد قرار محكمة العدل العليا.
وأردف: "للأسف وضع العدالة في أراضي السلطة غير قانوني، وحتى تشكيل المحكمة الإدارية العليا الأصل ألا ينطبق على قرار سابق، ولا يتنم تنفيذه على قرار تم اتخاذه قبل أشهر من تشكيل المحكمة، ومع ذلك تم الاستئناف على قرار العليا وتم رفض تنفيذ القرار".
يذكر أن محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت في نوفمبر العام الماضي، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" بالضفة الغربية.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر في عام 2018 مرسومًا يقضي بحل المجلس التشريعي، وقطعت وزارة المالية على إثره رواتب 28 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح.
