قالت النائب سميرة حلايقة، إن أطماع المستوطنين وحكومات الاحتلال لا تنتهي ولا تتوقف في البلدة القديمة من الخليل بمصادرة منزل أو منزلين أو طرد ساكنيه منه وإحلال المستوطنين منها بل الأمر يتعدى ذلك بكثير.

وأضافت حلايقة: "إذا كان لا بد من الحديث عن البلدة القديمة فعلينا أن نتذكر أن أي حديث عن مصادرة المنازل بصورة مجزوءة هو بمثابة ذر الرماد في العيون، لأن الخليل خضعت لاتفاقيات مجحفة منذ أوسلو وبروتوكول الخليل".

وبيّنت أن الاتفاقيات مع الاحتلال أطلقت يده ومكّنته من الاستيلاء على مئات المحلات التجارية والهيئات والمؤسسات الفلسطينية وأغلقت شوارع ومساجد وأحياء كاملة وحوّلتها للسيطرة الكاملة للمستوطنين.

وتابعت: "قلب الخليل يتعرض للنهب والسرقة من قبل جمعيات وهيئات صهيونية من العام 1٩٨٠  والكل يشاهد المجزرة التي يتعرض لها تاريخ المدينة وحضارتها دون أن يفعلوا شيئا وتتم هذه المجزرة في ظل صمت مريب من قبل ذوي الشأن وأصحاب القرار".

وحملت حلايقة مسؤولية حماية العقارات الفلسطينية من التسرب والمصادرة للحكومة والقيادة الفلسطينية والهيئات والمؤسسات أيضا والفصائل الفلسطينية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال طردت أمس، عائلة بدر البطش من منزلها في البلدة القديمة بالخليل دون سابق إنذار.

وأكدت بلدية الخليل أن "هذا اعتداء جائر، وملكية هذا المبنى تعود للبلدية، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته"، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال، لوقف مخططات تهويد الخليل.

وذكر البطش أن جنود الاحتلال قاموا بإعطائه مهلة شفوية لإخلاء المبنى مساء الخميس دون قرار رسمي مكتوب، فرفض ذلك، فقاموا بخلع باب المبنى وطرده وعائلته بالقوة، والعبث بمحتوياته ورميها بالخارج.

بدوره، استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، طرد الاحتلال عائلة البطش من منزلها بالخليل، منوهاً إلى أنها جريمة واعتداء جائر سيُردّ عليه بمزيد من الصمود والمقاومة.

وتابع ناصر الدين: "إقدام  سلطات الاحتلال على طرد العائلة الفلسطينية، يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة"، مضيفاً أنه "على العدو أن يدرك أن محاولاته للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل".