قال مختصون اقتصاديون ومسؤولون: إن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة ومؤسسات المجتمع المدني يُمكنها أن تسهِم في تخليص السكان من أزماتهم المتفاقمة إن رغبت في ذلك حقًا وخرجت عن الطوق الذي تفرضه على ذاتها.
ودعا هؤلاء تلك المؤسسات إلى الكف عن إطلاق نداءات الإستغاثة وإصدار البيانات، والانتقال إلى موضع المسؤولية، وعدم تبرير عجزها بالتزامها بسياسة السلطة الفلسطينية، ذلك أن الأخيرة تواصل فرض عقوبات جائرة على سكان محاصرين من أكثر من عشر سنوات.
ويعيش أهل قطاع غزة ظروفًا اقتصاديًا صعبة للغاية، وسط ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتقليص خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى أدنى مستوياتها.
أستاذ الاقتصاد د. معين رجب يشير إلى أهمية أخذ المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة دورها في تخليص السكان من ظروفهم العصيبة، وذلك بالضغط وإلزام مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة القيام بمسؤولياتها، وأيضًا في إعادة تلك المؤسسات ترتيب أولوياتها وبرامجها على اعتبار أن قطاع غزة حالة خاصة ويعيش ظروفًا طارئة.
وأوضح رجب لصحيفة "فلسطين" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" مؤسسة دولية ضخمة، لها موازنات عالية، واتصالات على مختلف المستويات، لا بد وأن تستثمر تلك الخصائص في إنقاذ الوضع بغزة، إذ إن ثلثي السكان لاجئون.
وقال: "ليس مطلوبًا من تلك المؤسسة إصدار بيانات دورية تقيس حجم المستويات المعيشية أو تطلق مناشدات في الوقت الراهن، بل أن تنتقل إلى موضع المسؤولية".
وذكر أن الوكالة يمكنها التواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة والحقوقية الدولية لتفكيك أزمات قطاع غزة، مبينًا أن هناك مؤسسات أممية معنية بالأمن الغذائي ينبغي حثها على سد العجز في هذا الجانب، وأخرى متخصصة في التعليم، وثالثة في الصحة، كذلك مؤسسات حقوقية لها علاقة بالحرية والتنقل.
كما يؤكد المختص أن الوكالة الدولية تحمل اسم الاغاثة والتشغيل وهو يتطلب منها توفير فرص عمل دائمة إضافة إلى الإغاثات الطارئة والدورية.
ولفت إلى أهمية تحركها في توفير مياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، والطاقة اللازمة للإنارة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، يقول: إن أي مؤسسة دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية يجب أن تأخذ موافقة السلطة في مجالاتها المختلفة، وبما أن السلطة تواصل فرض عقوبات على قطاع غزة فبالتأكيد فإن تلك المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني سيبقى عملها مرهون بالمساحة التي تمنحها السلطة لهم.
وقال: إن المتتبع، يلاحظ أن أنشطة تلك المؤسسات تراجعت بعد فرض السلطة المزيد من العقوبات على القطاع، واكتفت ببث نداءات تطالب الأطراف الفلسطينية بتغليب المصلحة العامة.
لكن ذلك لا يعفي تلك المؤسسات من دورها الإنساني -يقول المختص- عليها أن تضغط على السلطة للكف عن تلك العقوبات وتمكينها من القيام بمسؤولياتها؛ لأن الوضع في قطاع غزة على شفا الانهيار.
من جانبه، يؤكد نائب رئيس سلطة المياه بقطاع غزة مازن البنا، على أن المؤسسات الدولية تمتلك وسائل ضغط على الإحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن القطاع استنادًا لأنظمة القوانين الدولية.
ودعا البنا تلك المؤسسات للضغط باتجاه فتح المعابر وتسهيل إدخال احتياج سكان قطاع غزة من البضائع والسلع، وتمكين الأفراد من التنقل بكل حرية بين شطري الوطن ومع الخارج.
وشدد على أن تلك المؤسسات مطلوب أن تسارع في توسيع دائرة مشاريع البنية التحية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة في القطاع، والمساعدة على استرجاع الحقوق المائية المسلوبة من طرف الاحتلال.
ويعاني قطاع غزة، حاليًا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي عليه، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس محمود عباس، مؤخرًا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من الاحتلال تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، علاوة على تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.