دعا عضو لجنة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة إعادة رواتبهم "بشكل كلي دون تمييز أو تجزئة بينهم". وقال الديراوي في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "إن الاتفاق على إعادة رواتب المحررين بالضفة الغربية والأسرى في سجون الاحتلال دون قطاع غزة ناقص ويجب ألا يكون"، مشددًا على أن "الرواتب قطعت دفعة واحدة فلا بد من إعادتها دفعة واحدة ودون استثناء أي أسير".
وأضاف: "إن راتب الأسرى هو حق لهم وليس منّة من أحد، وفق قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وتعديلاته، وعلى وجه التحديد بالمادة (3/3)".
وتابع: "إن قطع رواتب الأسرى التي هي مصدر دخهم الوحيد يجرد رئيس السلطة محمود عباس من كل معاني الوطنية"، مشيرًا إلى أن "رئيس السلطة يمارس سياسة التمييز بين أسرى حماس في الضفة وغزة".
وأكد أن الأسرى المحررون في قطاع غزة سيصعدون خطواتهم الاحتجاجية خلال الأيام القادمة على قرار رام الله قطع رواتبهم، لإيصال رسالة لـ"عباس" وقيادة السلطة الفلسطينية لضمهم إلى اتفاق عودة الرواتب وعدم استثنائهم ومساواتهم أسوة بغيرهم من الأسرى.
ووصف الديراوي قرار قطع رواتب الأسرى والمحررين بـ"غير القانوني واللا أخلاقي"، مضيفاً: "كان الأولى بالسلطة أن تكرم الأسرى لا أن تقطع رواتبهم لا سيما بعد أن أمضوا سنوات عمرهم في السجون".
وكان الأسرى المحررون في الضفة الغربية المحتلة أعلنوا، الاثنين الماضي، التوصل لاتفاق على إعادة صرف رواتب الأسرى والمحررين من الضفة المحتلة، مع وجود تطمينات لحل أزمة المحررين في غزة في خطوات لاحقة.
وأوقفت حكومة الحمد الله قبل ثلاثة أشهر صرف رواتب 277 من الأسرى والمحررين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ما دفعهم لإعلان اعتصام مفتوح على دوار الشهيد ياسر عرفات في رام الله.
ويذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ"المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.
