ناشدت عائلة المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة أنس حمدي، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له، والانتكاسة الصحية التي ألمت به.
وقالت العائلة، اليوم الخميس، إن نجلها "أسير محرر أمضى ثمانية أعوام ونصفًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعتقله أجهزة السلطة في سجن الجنيد في مدينة نابلس منذ نحو أربعين يومًا".
وأشارت العائلة في تصريح لوكالة "قدس برس" إلى أن الأجهزة الأمنية تستمر في اعتقال أنس رغم صدور قرار بالإفراج عنه من محكمة الصلح، بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.
وأضافت أن ابنها "يعاني من مشاكل صحية، وقد جرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة عدة مرات، دون السماح لذويه وخاصة والدته برؤيته".
بدورها، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن "استمرار احتجاز حمدي يعتبر جريمة حجز حرية خارج نطاق القانون، إضافة إلى جريمة عدم تنفيذ قرار قضائي".
وأطلقت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي حمدي، داعيةً المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل الفوري للاطلاع على وضعه الصحي والعمل على إعادته إلى أسرته وأطفاله.
وأكدت اللجنة أن احتجاز الأشخاص المفرج عنهم بقرار قضائي مدد طويلة خارج رقابة القانون غالبًا ما يكون بسبب تعرض المذكورين للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي وقت سابق؛ وصف رئيس "مجموعة محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة بـ"المأساوي"، وخاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين.
وأكد كراجة أن كل المعلومات الواردة تشير لوجود تعذيب وسوء معاملة، وتخويف للناس، ونقلهم من مدنهم وقراهم لمركز تحقيق أريحا، وتخويفهم من هذا المركز.
