دعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني -14 مليون، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقوى كافة للشروع فوراً في تنفيذ إعلان الجزائر لانتخاب مجلس وطني.
وجدد المؤتمر تأكيده التمسك بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة بنائها بالطرق الديمقراطية، ومن خلال الإرادة الشعبية بديلاً للكوتا والمحاصصة الفصائلية "التي لا تعكس ثقل وشعبية معظم هذه الفصائل على أرض الواقع".
وتابع المؤتمر "سنواصل طريقنا في بناء الكتلة الشعبية الضاغطة في كافة التجمعات الفلسطينية للوصول إلى هذه الغاية".
جاءت مطالب المؤتمر في بيان صدر اليوم الخميس، بخصوص اجتماعه الأول الذي عقدتهُ لجنة المتابعة بالمؤتمر، يوم أمس الأربعاء.
وقال البيان، إن لجنة المتابعة بالمؤتمر "توقفت عند عدد من الترتيبات الداخلية وحالة الـمـقاومة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتـلال وممارسة حكومته العنصرية، وجيشه الغازي ومستـوطنيه المغتصبين.
وثمنت اللجنة "البطولات التي يسطرها شباب فلسطين لتكريس خيار الـمـقاومة في مواجهة خيار أوسلو خيار الهزيمة والاستسلام".
كما توقف الاجتماع أمام البيان الصادر عن "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير والذي أكد رفضه وإدانته مرة أخرى للتحركات الرامية "للمساس بشرعية المنظمة من أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها"، والذي يشكل استمرار حملة التحريض على المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون.
وعقد المؤتمر الشعبي في الخامس من الشهر الحالي على امتداد تجمعات الشعب الفلسطيني رغم التغول الأمـني والتعدي على الحريات الذي مُورس خارج القانون بإغلاق القاعة في رام الله، ورغم حملة التهويش التي مارستها أبواق السلطة والمنتفعون من بقاء الحال البائس على ما هو عليه، بعيداً عن إرادة الشعب، وفي المقدمة من هؤلاء غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية المذكورة.
وجدد المؤتمر، إعلانه التمسك بوحدة الشعب في الوطن والشتات أولاً، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً ولا بديل عنها ثانياً، وهو يطالب بمشاركة الشعب في انتخاب مجلس وطني يعكس إرادة الشعب ثالثاً، ويعمل على تفعيل الضغط الشعبي لتنفيذ إعلان الجزائر بانتخاب المجلس الوطني خلال عام، حتى لا يكون مصير هذا الإعلان مصير الاتفاقات السابقة.
كما جدد المؤتمر رفضه وإدانته للادعاءات والافتراءات التي تسوقها الأوساط المتنفذة صاحبة المصالح والامتيازات التي تتعارض والحاجة الوطنية الملحة للتغيير، ويدعوها إلى الكف عن تشويه الحقائق وافتعال الأوهام بشأن "المساس بالمنظمة أو خلق أجسام بديلة أو موازية".
وقال المؤتمر "معروف للقاصي والداني ولكل أبناء وبنات شعبنا أن المسؤول عن تهميش المنظمة ومجلسها الوطني واستخدامها لتمرير سياسات تتعارض مع مصالح الشعب وحقوقه هم أنفسهم الذين يتباكون عليها اليوم".