أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الأوكراني لـ"جلسة توبيخ"، على خلفية تصويت كييف لصالح قرار أممي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية بين الاحتلال وأكرانيا على خلفية تصويت البلدين تجاه مشروعي قرارين في الأمم المتحدة بطريقة اعتبرت كل منهما أنها لا تصب في مصلحتها.

والجمعة، صوّتت أوكرانيا ضمن 98 دولة لصالح طلب فلسطين فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن "الماهية القانونية للاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويطالب القرار من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" (رأيًا قانونيًا) في مسألتين؛ أولاً الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال الاسرائيلي المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وذكرت خارجية الاحتلال في بيان صدر عنها اليوم، أنها عبرت للسفير الأوكراني، يفغين كورنيتشوك، "عن الاستياء" إزاء تصويت أوكرانيا لصالح القرار. وأعربت (إسرائيل) عن أملها في أن تغير أوكرانيا موقفها في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتوقع على الموضوع نفسه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت إنها أبلغته بأن هذا التصرف "لا يعكس العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، خاصة في ظل دعم الاحتلال لأوكرانيا في مجموعة متنوعة من القرارات المهمة في الأمم المتحدة و(تقديم) مساعدات إنسانية كبيرة".

بدورها، ذكرت السفارة الأوكرانية في دولة الاحتلال، في بيان حول الاجتماع، نشرته على "فيسبوك"، أن السفير الأوكراني "أعرب عن خيبة الأمل من موقف الاحتلال، التي امتنع ممثلها عن الإدلاء بصوته في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا".