"منذ عام 2014 أعيش مشردًا، وتلاحقني الديون"، كلمات مقهورة غادرت حنجرة المواطن إياد نعيم، الذي جاء من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، يقفُ بملامح منكسرة، ويحملُ لافتة كُتب عليها "الأضرار حق لكل لاجئ فلسطيني متضرر"، يجدد مطالبته هو وبقية المتضررين بصرف مستحقاتهم.
نعيم واحد من آلاف المتضررين الذين يعيشون منذ ثماني سنوات مشتتين بين منازل الإيجار وبيوت بنوها على نفقتهم وتحملوا ديونًا للتجار بناء على وعود الوكالة بتعويضهم، بعدما كانت لهم بيوت كاملة قبل العدوان لم يبقَ منها إلا نظرات حسرة على أطلال ذكرياتها، وما زالوا يواجهون مصيرًا مجهولًا أمام عدم صرف التعويضات وطول مدة الانتظار دون إيفاء الوكالة بالتزاماتها.
يقف نعيم بين جموع المواطنين المحتشدين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقفة احتجاجية نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامية بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان، مطالبين إياها بالاستجابة لكل متطلبات اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الموازنات اللازمة لتلبية الخدمات.
وطالب المحتشدون الوكالة بصرف تعويضاتهم والتزام العقود التي وقعوها معهم، ورفعوا لافتات كان من بينها: "نحن وقعنا معكم على عقود شرعية، نريد حقنا"، وفي لافتات أخرى طالبوا الوكالة بالكف عن المماطلة.
حقوق لا تسقط
يقول نعيم لصحيفة "فلسطين": "جئت إلى هنا، لإيصال رسالة بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وللمطالبة بصرف مستحقاتنا، بعدما تضرر منزلي بعدوان 2014 ونزحت لمراكز الإيواء، وعندما رجعت للبيت وجدته تعرض لأضرار بليغة، كانت آلية الإعمار، أن التجار يتعاملون مع المتضررين الذين يوقعون عقود تعويض مع الوكالة".
اقرأ أيضا: أصحاب المنازل المدمرة يطالبون المانحين بالإسراع في إعادة الإعمار
ضرب كفًّا بكف قائلًا بحسرة: "أصبحت مطاردًا للتجار، سجنت، تراكمت الديون، رغم أني دفعت جزءًا منها لكن الحمل كبير، وأعيش الآن شبه متشرد من الناس، وهذا ترك أثرًا نفسيًّا بين الناس".
بجواره يقف باسم أبو ضاهر من حي الشجاعية، بمدينة غزة، يعاني نفس معاناته، لكنه لم يستطِع إكمال إعمار كامل بيته المتضرر في العدوان، وتساءل لصحيفة "فلسطين": "نسمع عن وصول أموال من جهات خارجية، أين ذهبت؟".
من جانبه، أكد ممثل اللجنة المشتركة للاجئين باسل الوحيدي، بأن متضرري عدوان 2014م وعددهم 52 ألف متضرر يعانون للسنة الثامنة على التوالي من جراء عدم إيفاء الوكالة بالتزامها في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان أو تعويضهم.
وأشار إلى أن الوكالة قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر وتوقيع عقود مع المتضررين بقيمة الضرر، وما زال هذ الملف معلقًا على أمل عطف الدول المانحة، مؤكدًا أن هذا التعهد في ذمة إدارة الأونروا وعليها الوفاء به.
دعم عربي
وطالب الوحيدي، الوكالة باتخاذ قرارات حازمة لبسد العجز المالي والتصميم على عدم العودة لذات المربع ذاته، وذلك بتطبيق قرارات مؤتمر بروكسل بتوفير التمويل المستدام متعدد السنوات، لكون هذا سيوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها للانفجار.
وتطلع إلى عودة الدعم العربي للأونروا كما كان عليه في العام 2018، لما لذلك من أهمية في توفير شبكة أمان مالي للوكالة تحميها من الابتزاز السياسي.
وقال الوحيدي فيما وصفه بـ"نداء موجه لاجتماع اللجنة الاستشارية" المنعقد في عمان لممثلي الدول والمنظمات الدولية، إن اللاجئين يعانون من نقصًا حادًّا في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة بعجز مالي متكرر يصل إلى 100 مليون دولار.
اقرأ أيضا: متضررو عدوان 2014 في خزاعة.. معاناة مستمرة يزيدها غياب تعويض الأضرار
وعدَّ ذلك مبلغًا بسيطًا بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة بالأمم المتحدة، لافتًا إلى لوجود دول تريد للوكالة أن تبقى تدور في ذات الحقلة من العجز والضعف لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة.
من جهته، أكد ممثل حزب الشعب أحمد عاشور، أن كل الشعب الفلسطيني بمواطنيه ولاجئيه بمشرديه، ومعتقليه، في المنافي في كل مكان يقف موحدًا حول قضية اللاجئين وحق العودة.
وقال عاشور، إن هذه الوقفة ليست للتسول أو الاستجداء بل هي وقفة من يطالب بحق سلب منه ولن يسقط إلا بإحقاقه، داعيًا، الدول العربية بتقديم ما عليهم من التزام للوكالة حتى تواصل تقديم خدماتها، وفي نفس الوقت، نفسه يحذرهم من مغبة القبول بتعريب الوكالة بأن يكون التمويل عربيًّا فقط.