أكد حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية المحتلة، أن شهر شباط/ فبراير المقبل، سيكون مفصليًا بشأن التزام حكومة اشتية الاتفاق المبرم مع اتحاد المعلمين، العام الدراسي الماضي.
وقال عضو الحراك خالد شبيطة لصحيفة "فلسطين": إن الحراك جمد أنشطته إلى غاية موعد استحقاق الاتفاق الموقع في الأول من شباط/ فبراير القادم، والذي يقتضي بزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.
وأوضح شبيطة أن المعلمين لن يصبروا أكثر من هذه المدة، وفي حال لم تفي حكومة اشتية بوعودها سيكون هناك إجراءات تصعيدية من قبل المعلمين.
وجدد تأكيد حقوق المعلمين وعدم التنازل عنها، ورفضهم لكل محاولات الالتفاف عليها، أو التذرع بوجود أزمة مالية.
اقرأ أيضا: خاص شبيطة لـ"فلسطين": حكومة اشتية تعاقب معلمين لمطالبتهم بحقوقهم
وعن الإضراب الذي أعلنه الحراك في المدارس الحكومية، أمس، أوضح شبيطة أن "الإضراب نظم من قبل بعض المعلمين، دون الرجوع لنا، وكانت الاستجابة له ضعيفة ما دفعهم لوقفه"، مشيرًا إلى أن حراك المعلمين "يدرس خطواته بالتشاور، وبما يخدم مصالح الجميع".
وشدد على التزام المعلمين كل ما يصدر عن الحراك، نافيًا التوجه إلى أي فعاليات خلال هذه الفترة بهدف إفساح المجال أمام حكومة اشتية لتلبية وعوداتها لنا.
وكان حراك المعلمين الموحد، أعلن في آب/ أغسطس الماضي تجميد الإضراب حتى إشعار آخر وبدء العام الدراسي بموعده، لإعطاء فرصة لحكومة اشتية لتثبت حسن نواياها حين صرف الرواتب لهذا الشهر.
