مع استمرار الصراعات داخل قيادات حركة "فتح" وإقدام رئيسها محمود عباس، على عزل توفيق الطيراوي عن مناصب عديدة وتعيين محمد المدني في مكانه مسؤولًا لملف المنظمات الشعبية، تزداد الخلافات احتداما داخل الحركة.
ويعدُّ تجريد الطيراوي من العديد من المناصب، وسحب الحراسات من أمام بيته ومرافقيه، أحد أشكال الانتقام التي ينفذها رئيس السلطة ضد شخصية من أبرز قيادات حركة "فتح"، بحسب محللين سياسيين.
ويريد عباس من تعيين "المدني" مسؤولًا لملف المنظمات الشعبية في حركة فتح التي كان يرأسها الطيراوي، ضرب عمق حركة "فتح"، وتحويل منظماتها إلى أذرع للتطبيع من خلال مسؤولها الجديد، كما أضاف المحللون السياسيون.
وجاء تعيين المدني بدلًا من الطيراوي في المنصب الحركي الجديد، بعد أن نشر الأول وثائق وتسريبات يهاجم فيها عباس، ويلمح إلى تعمده عرقلة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وترأس محمد المدني ما تسمى لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير، منذ إنشائها من رئيس السلطة عباس عام 2012، حتى قدّم استقالته منها عام 2020.
وينظر الكثيرون إلى المدني إلى أنه أداة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تواصله وتنسيقه لإجراء لقاءات بين رئيس السلطة، وقادة ومسؤولين إسرائيليين.
قرارات انفرادية
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، بكر الشيخ عيد: "إن عباس يحكم جميع مفاصل السلطة وحركة "فتح" بالضفة الغربية وحده، ويعمل على فصل من يريد من التنظيم، وتعيين من يريد أيضًا".
اقرأ أيضا: لقاء "مجدلاني" و"المدني" بشخصيات إسرائيلية.. تطبيع يطعن في جهود "BDS"
ويضيف الشيخ عيد لصحيفة "فلسطين": "قرار تولي المدني ملف المنظمات الشعبية سيخلق خلافات داخل حركة فتح وسيزيد من حالة التشرذم التي تعيشها الحركة بسبب قرارات عباس الانفرادية".
ويتابع: "المدني معروف أنه قاد ملف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة، مع قيامه بعقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين والتنسيق لمقابلات بينهم وبين عباس، لذلك تكليفه بملف المنظمات الشعبية يعد استهتارًا بها".
ويشير إلى أن "التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال تعتبره السلطة شيئًا مقدسًا، وهو عمود الخيمة لبقائها، لذلك تعمل على تصدير قيادات لهم تاريخي وظيفي بالعمل مع (إسرائيل)".
قرار لافت
ويقول الكاتب والمحلل السياسي راشد البابلي: "من الملفت أن يُعيَّن المدني في هذا المنصب والمعروف بقيادته للتطبيع وهو أحد أبرز الأسماء التي لديها تعاون مع الاحتلال الاسرائيلي، عبر لجان ومسميات عدة كان آخرها لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي".
ويضيف البابلي لصحيفة "فلسطين"، أن تعيين المدني في مكانه الجديد يعطي طابعًا أن قيادة السلطة تتعمد تقريب من يتسقون مع سياستها بشأن التقارب مع الاحتلال.
ويلفت الانتباه إلى أن تعيين المدني يأتي أيضًا عقب تسريب عدة وثائق من مكتب الطيراوي، تكشف مدى مماطلة قيادة السلطة في إنجاز ملف التحقيق باغتيال الرئيس عرفات، حيث تدين الوثائق قيادات بالسلطة أبرزهم محمود عباس بالتقصير والاتهام.