تنظر محكمة الاحتلال العليا، الإثنين، في التماس ضد قرار حكومة الاحتلال تخصيص 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لغرض إقامة مستوطنة تضم 7000 وحدة استيطانية.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان: "من المتوقع أن تُعقد في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني جلسة استماع حاسمة بالمحكمة العليا في قضية سابقة رفعتها الحركة وأكثر من اثني عشر مالكًا فلسطينيًا للأراضي ضد تخصيص حوالي 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في بيت لحم".

وأشارت إلى أنه قُدم في عام 2020، التماس غير مسبوق إلى محكمة الاحتلال العليا من مجموعة من ملاك الأراضي الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع منظمة "السلام الآن" ومكتب المحاماة مايكل سفارد، ضد تخصيص أكثر من 1000 دونم في قلب منطقة التطوير في بيت لحم.

وأضافت أنه "لأكثر من 50 عامًا، كانت جميع الأراضي العامة التي خصصتها (إسرائيل) في الضفة الغربية تقريبًا لأغراض الاستيطان، وليس لمصلحة الجمهور الفلسطيني، رغم أنهم يشكلون أكثر من 86٪ من سكان الضفة الغربية".

وأوضحت أن "هذه السياسة التمييزية والفصل العنصري هي إحدى اللبنات الأساسية لنظام الفصل والتمييز الذي تمارسه (إسرائيل) في الأراضي المحتلة، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة".

وأشارت "السلام الآن" إلى أن الملتمسين ادّعوا في الالتماس، أن "الأرض في منطقة خلة النحلة، والمعروفة أيضًا باسم E2 أو جفعات إيتام، هي احتياطي أرضي أساسي لتطوير بيت لحم".

وقالت: "كما أثاروا في الالتماس علاقتهم الشخصية الطويلة الأمد بالأرض، فضلًا عن أهمية المنطقة لتلبية الاحتياجات التنموية للجمهور الفلسطيني بأسره في منطقة بيت لحم".

ولفتت إلى أن منطقة المخطط تقع داخل المنطقة الفلسطينية في بيت لحم الحضرية، شرق الجدار الفاصل، الذي أقامته سلطات الاحتلال جزئيًا في المنطقة.

وتقع المستوطنة المخطط لها على بعد كيلومترين شمال شرق مستوطنة "افرات"، وتهدف إلى مضاعفة حجمها، بينما تلحق الضرر بالمنطقة الوحيدة المتبقية في بيت لحم، والتي يمكن أن تتيح التنمية الفلسطينية المستدامة.