تبنّت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم استشارة قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وتتعلق الاستشارة أولا بالآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

كما تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال حول "كيف تؤثر سياسات الاحتلال وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟".

ويطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد سنة تقريبا) تقريرا عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وحصل القرار على تأييد 98 دولة ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

كما أعادت اللجنة تبني عدد من القرارات المهمة المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وبفلسطين، خاصة ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى سبل إضافية لتمويلها.