قالت نقابة الصيادين ووزارة الزراعة إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر تسويق أسماك قطاع غزة في أسواق الضفة الغربية من شأنه أن يكبد صيادي القطاع خسائر بنحو 200 ألف دولار أسبوعيًّا.

ووصفت الزراعة والنقابة قرار سلطات الاحتلال بأنه "تعسفي، ويندرج في إطار العقابي الجماعي، ويضيق الخناق على قطاع الصيادين".

وكانت سلطات الاحتلال عزت في وقت سابق قرار حظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة إلى اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طناً من الأسماك إلى داخل الكيان الإسرائيلي.

وعد نقيب الصيادين نزار عياش القرار الإسرائيلي ذريعة جديدة لزيادة الضغط على قطاع الصيادين بهدف زيادة معاناتهم والتضييق على عملهم. 

وقال عياش لصحيفة "فلسطين" إن ما يدعيه الاحتلال من تهريب للأسماك لا علاقة لقطاع غزة به، وبإمكان الاحتلال أن يضبط توريد الأسماك إلى أسواقه بدلا من معاقبة قطاع غزة".

وأضاف عياش أن" قرار الحظر يزيد من معاناة الصيادين، إذ يواصل الاحتلال منع توريد مادة الفيبر جلاس، والمحركات، ويطارد الصيادين في عرض البحر، ويصادر المعدات ويحتجزها، ما سبب في ارتفاع نسبة البطالة والفقر في أوساط الصيادين وعائلاتهم ".

وطالب عياش المجتمع الدولي بالضغط على سُلطات الاحتلال لوقف القرار الجائر، ووقف العراقيل التي يضعها أمام حركة الملاحة في بحر قطاع غزة.

ويعمل حوالي 5 آلاف صياد إلى جانب حوالي 500 عامل في مزارع الأسماك في قطاع غزة وجميعهم سيتكبدون خسائر فادحة بفعل القرار الإسرائيلي المجحف. 

وتمنح اتفاقية أوسلو -الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993- الصيادين في غزة الحق في ممارسة مهنة الصيد حتى عمق 20 ميلا بحريا، إلا أن سلطات الاحتلال بدأت بالتلاعب بهذه المساحة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000.

وقال نائب المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة وليد ثابت، إن منع سلطات الاحتلال تسويق أسماك غزة للضفة الغربية يشكل خسارة فادحة لصيادي القطاع تقدر أسبوعياً بنحو 200 ألف دولار.

وأضاف ثابت لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة يسوق إلى الضفة الغربية الأسماك الثمينة، مثل الجمبري، واللوكس، والفريدي، والامتياس.

وبين ثابت أن تلك الأنواع من الأسماك أسعارها مرتفعة، موضحًا أن معدل إنتاج قطاع غزة من الأسماك يصل إلى (4500) طن سنوياً من الصيد البحري و(620) طنا من مزارع الاستزراع السمكي.

من جهتها وصفت مؤسسة "چيشاة-مسلك" قرار الاحتلال بـ"التعسفي والعقاب الجماعي" ودعته إلى التراجع عنه.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "لقد حظرت سلطات الاحتلال مجدداً بيع الأسماك من غزة للضفة الغربية، وهذا يزيد من الممارسات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصيادين".

وأضافت المؤسسة: "في أغسطس الماضي، منعت سلطات الاحتلال تمامًا بيع الأسماك من غزة للضفة الغربية لمدة ثلاثة أسابيع، وإن ذلك لا يلحق الضرر بصناعة صيد الأسماك فحسب، بل يلحق الضرر أيضًا باقتصاد غزة كله.

ودعت المؤسسة سلطات الاحتلال للتراجع عن القرار؛ لأنه عقاب جامعي غير قانوني قائلة: "إن قرار منع خروج جميع الأسماك من القطاع أو تقييده بموجب حصة تعسفية، يشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني ويجب التراجع عنه فورا".