بعد أيام قليلة من كشف صحيفة "فلسطين"، النقاب عن استيلاء السلطة في رام الله على أموال تبرعات ماليزية بلغت قيمتها "5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار)، لصالح مشروع ترميم المختبر المركزي في قطاع غزة، سارعت وزارة الخارجية في حكومة اشتية إلى إعلان تنفيذ المشروع بعد أكثر من عام كامل على توقيع اتفاقية مع السلطات الماليزية.
وعلمت صحيفة "فلسطين" من مصادر موثوقة أن اجتماعًا "حامي الوطيس" عُقد في رام الله برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله رياض المالكي، شهد تبادلًا للاتهامات عن الجهة التي تسببت في إحداث أزمة مع وزارة الخارجية الماليزية من جراء عدم تنفيذ مشروع ترميم المختبر المركزي في قطاع غزة.
ووفق المصادر فإن المالكي طالب بتدارك الأمر وتنفيذ مشروع إعادة بناء مخبر عيادة الرمال وإطلاع الحكومة الماليزية على مراحل تنفيذه.
وكانت وكالة "وفا" التابعة للسلطة نشرت أمس، أن المالكي، ووزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة اشتية محمد زيارة، بالتنسيق مع وزيرة الصحة برام الله مي كيلة، والمدير العام للموازنة في وزارة المالية أحمد صباح، وقعوا مذكرة تفاهم حول تنفيذ المشروع الممول من الحكومة الماليزية.
ووفق "وفا" فإن المرحلة الأولى من عملية التنفيذ ستكون بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتنظيم الأوضاع في المختبر، وتحديد احتياجاته وطبيعة العمل المطلوب إنجازه.
وأضاف المالكي: "المهمة الأولى والأساسية تقع على وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات، وعلى وزارة الأشغال العامة للتنفيذ، كما ستتابع وزارة المالية المشروع، وسيتم إعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على المستويات كافة".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستتواصل مع نظيرتها الماليزية لوضعها في صورة طبيعة العمل والإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، لضمان المصداقية واستمرار تقديم الدعم للمشاريع المختلفة مستقبلاً، إضافة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من الاتفاقية لوزارة الخارجية الماليزية.
وكانت صحيفة "فلسطين" كشفت الأسبوع الماضي النقاب عن إخفاء السلطة في رام الله التبرعات التي قدمتها الحكومة الماليزية لإعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار نتيجة غارة للاحتلال خلال العدوان عام 2021 على القطاع.
واستندت "فلسطين" في تقريرها إلى ثلاث وثائق حصلت عليها من وزارة الخارجية الماليزية حيث أظهرت إحدى الوثائق أنه بعد تسليم التبرعات عقب الاتفاق الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بين وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، وسفير السلطة في كوالالمبور، وليد أبو علي، لم يبدأ العمل بالمشروع، ولم تعلنه السلطة أصلًا.
كما أظهرت أنه بعد عام من توقيع الاتفاقية لم تنشر السلطة أو دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أيّ مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلُّمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.
ونشرت وزارة الخارجية الماليزية قبل عام على موقعها الإلكتروني أنها جمعت التبرعات المخصصة لترميم مختبر فيروس كورونا الوحيد في غزة، من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث.
وعقب ما نشرته "فلسطين"، سارع رئيس مجلس الاستشاري للمنظمات الاسلامية الماليزية، الشيخ عزمي عبد الحميد، إلى دعوة السلطة في رام الله إلى توضيح الأسباب حول عدم تنفيذها مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.
وقال عبد الحميد في تصريح وصل "فلسطين" نسخة منه: "نحث السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيف فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية حكومة ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021".
وأضاف عبد الحميد: "الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية الماليزية والسلطة من خلال السفارة الفلسطينية في كوالالمبور لتنفيذ المشروع لم يتم تنفيذها وحتى وزارة الصحة في رام الله ألغت المشروع لأن أموال المساعدات الماليزية لم يتم إيصالها لوزارة الصحة إلا بعد عام من توقيع الاتفاقية".
وشدد على ضرورة أن تقدم السلطة تفسيرًا واضحًا حول تلك التبرعات، لأنه يتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك مصالح ماليزيا التي تساهم في الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني.
كما أفادت سفارة السلطة في كوالالمبور، بأن دورها في المنحة الماليزية لإعادة ترميم مبنى عيادة الرمال والمختبر المركزي في غزة لم يتعدَ حدود التنسيق والترتيب وعقد اللقاءات والاجتماعات ودراسة بنود الاتفاق من أجل التمهيد للتوقيع عليه.
