عقب ما كشفته "فلسطين" من فساد بالملف، وقّع وزيرا الخارجية رياض المالكي والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي كيلة في حكومة اشتية، مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع إعادة بناء وترميم المختبر المركزي في قطاع غزة "عيادة الرمال" وذلك بمنحة ماليزية تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة فلسطين تفاصيل اختفاء الأموال المُخصّصة للمشروع، رغم مرور أكثر من عام على توقيع اتفاقية إعادة الإعمار بين وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، وسفير السلطة في كوالالمبور، وليد أبو علي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وبحسب ثلاث وثائق حصلت عليها "فلسطين"، فإنّ قيمة التبرع بلغت "5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار)، بهدف إعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد في قطاع غزة، بعد تعرُّضه لأضرار نتيجة غارة للاحتلال خلال العدوان عام 2021 "سيف القدس".
وأظهرت إحدى الوثائق أنه بعد تسليم التبرعات لم يبدأ العمل بالمشروع، ولم تُعلنه السلطة أصلًا، وكذلك لم تنشر دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أيّ مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلُّمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.
وأثارت قضية الفساد المُتمثّلة بتعطيل السلطة في رام الله لمشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال، استياء وتساؤلات من قِبل الحكومة الماليزية والمنظمات الداعمة ذات العلاقة، وِفق ما عبَّر عنه رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد.
وقال عبد الحميد في تصريح صحفي سابق: "نحثُّ السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيفية فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية من حكومة ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021".
وتابع: "فُوجئنا عندما علمنا أنّ السلطات في غزة لم تحصل على أموال المساعدات الماليزية لمشروع إعادة بناء المرافق الصحية في غزة التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي عام 2021"، مُشددًا على ضرورة أن تقدم السلطة تفسيرًا واضحًا حول تلك التبرعات، لأنه يتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك مصالح ماليزيا التي تُساهم في الحرص على مصلحة الشعب.
وأضاف عبد الحميد أنّ المطلوب من السلطة تقديم تفسير عن كيفية صرف مبلغ المليون دولار الذي تم جمعها في ماليزيا لصالح مبنى الرمال في غزة.
