أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، على بطلان الإجراءات التعسفية التي صدرت عن رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً كونه شخص فاقد المشروعية القانونية، كما أنه لا يملك صلاحية حل التشريعي بموجب القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

جاء ذلك، خلال مناقشة اللجنة، برئاسة النائب محمد فرج الغول، عدداً من مشاريع القوانين تمهيداً لإقرارها بالقراءات المختلفة، كما ناقشت الأبعاد القانونية لقرارات عباس وإجراءاته الأخيرة ضد قطاع غزة وموظفي سلطة رام الله، لا سيما تلويحه بحل التشريعي، وإجراءات التسريح القسري لموظفي السلطة في غزة.

ونوهت أن التسريح القسري يفتقر لأي سند قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياسية، ويهدف للانتقام من أهالي القطاع وتشديد الحصار عليه، وهي إجراءات مخالفة للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بهدف تسريع الفصل في قضايا الجنايات والحد من الاختناق القضائي في القضايا الجزائية.

حيث أقر مشروع القانون من قبل المجلس بالمناقشة العامة، حيث يهدف لتخصيص محكمة تتفرغ بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما لايَخل بالضمانات المكفولة للمَتهمين في المحاكمة العادلة.

كما بحثت اللجنة مشروع معدل لقانون العمل الهادف لزيادة مدة التقادم الخاصة بسقوط المطالبة القضائية بالحقوق العمالية، وجاء المشروع استجابة لمطالب النقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان، حيث كانت تسقط الحقوق العمالية بمضي عام واحد من انتهاء عقد العمل، وتدخل المجلس التشريعي لرفع المدة إلى ثلاثة سنوات، حيث أقر المجلس المشروع بالقراءة الأولى تمهيداً لإقراره بالقراءة الثانية.

وطرحت مقترحات لتعديل قانوني الصلح الجزائي والمخدرات الذيْن أقرهما المجلس سابقاً، حيث أفرزت التطبيقات العملية للقوانين المذكورة بعض الإشكاليات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون التطبيق السليم لهما.

وناقشت اللجنة فكرة طرح مشروع الضمان الاجتماعي والذي يستهدف استيعاب ومساعدة الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك من خلال كفالة حقوق مالية لهم في إطار قانوني مَلزم.