أصدرت السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بيانًا صحفيًّا تعقيبا على ما نشرته صحيفة فلسطين حول تعطيل السلطة في رام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة "عيادة الرمال" بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، استلمت السلطة عقب اتفاق ثنائي بين السفارة والخارجية الماليزية وقّع قبل نحو عام.
وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ما قامت به لم يتعدَ حدود التنسيق والترتيب وعقد اللقاءات والاجتماعات ودراسة بنود الاتفاق من أجل التمهيد عليه"، في إشارة إلى تهربها من الموضوع وحصر دورها فقط في التنسيق والترتيب وإلقاء المسؤولية على متابعة وزارة الخارجية.
وذكرت السفارة أن "توقيع الاتفاق مع وزارة الخارجية الماليزية في أكتوبر 2021 لترميم المختبر المركزي لوزارة الصحة في قطاع غزة، جاء بعد أن زوّدت وزارة الخارجية الماليزية برقم الحساب البنكي التابع لحكومة اشتية وقد تم إيداع قيمة التبرع كاملة والبالغة "5 ملايين رنجت ماليزي" ما يعادل تقريباً "1.2 مليون دولار أمريكي" في الحساب مباشرة عبر وزارة الخارجية الماليزية".
وأكدت أنه بـ"مجرد أن تم إبلاغ السفارة عبر خطاب رسمي من حكومة اشتية باستلام قيمة التبرع، قامت السفارة بتأكيد الاستلام لوزارة الخارجية الماليزية عبر خطاب رسمي مدعم بوثائق صادرة عن البنك المستفيد".
وجاء البيان الخاص بالسفارة عقب مطالبة رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد، السلطة في رام الله إلى توضيح الأسباب حول عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.
وقال عبد الحميد في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين": "نحثّ السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيف فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية حكومية ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021".
اقرأ أيضا: دعوات للسلطة لتوضيح أسباب عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم عيادة الرمال
وجاءت مطالبات عبد الحميد على إثر كشف "فلسطين" إلغاء السلطة برام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، وَفق مسؤولين فلسطينيين ووثائق رسمية.
وبحسب ثلاث وثائق حصلت عليها "فلسطين" من وزارة الخارجية الماليزية، فإن قيمة التبرع بلغت 5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار) لإعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرّضه لأضرار في إثر غارة إسرائيلية خلال العدوان على القطاع عام 2021، وهو ما يؤكد ولا ينفي حقيقة ما نشر في تقرير الصحيفة بعدم تنفيذ المشروع رغم مرور ما يزيد عن عام ونصف العام.
ويشير بيان المنظمات إلى مسؤولية ونهب السلطة لأموال خصصتها ماليزيا لإعادة ترميم مختبر وزارة الصحة في عيادة الرمال.
ووفق ما نشرته سفارة السلطة في ماليزيا، إلى أن أموال المشروع محفوظة في حساب بنكي ولم يتم التصرف بها منذ عام ونصف العام، فهو بحد ذاته "قضية فساد" بحسب مراقبين.
ويشار إلى أن المختبر المركزي الذي لم يتم ترميمه رغم وجود أموال التبرعات الماليزية بشأنه، يخدم قطاع غزة بكامله.
تفاصيل الوثائق
وأظهرت إحدى الوثائق أنه بعد تسليم التبرعات عقب الاتفاق الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بين وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله وسفير السلطة في كوالالمبور وليد أبو علي، عدم بدء العمل بالمشروع، وعدم إعلان السلطة عن أي مشاريع أصلًا.
كما أظهرت أنه بعد عام من توقيع الاتفاقية لم تنشر السلطة أو دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أي مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلُّمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.
ونشرت وزارة الخارجية الماليزية قبل عام على موقعها الإلكتروني أنها جمعت التبرعات المخصصة لترميم مختبر فيروس كورونا الوحيد في غزة، من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث.
اقرأ أيضا: بالصور الاستيلاء على تبرعات ماليزية مخصصة لترميم منشأة صحية في غزة
وأضاف عبد الحميد: "الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية الماليزية والسلطة من خلال السفارة الفلسطينية في كوالالمبور لتنفيذ المشروع لم يتم تنفيذها، وحتى وزارة الصحة في رام الله ألغت المشروع لأن أموال المساعدات الماليزية لم يتم إيصالها لوزارة الصحة إلا بعد عام من توقيع الاتفاقية".
وتابع: "فوجئنا عندما علمنا أن السلطات في غزة لم تحصل على أموال المساعدات الماليزية لمشروع إعادة بناء المرافق الصحية بغزة التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي عام 2021"، مشددا على ضرورة أن تقدم السلطة تفسيرًا واضحًا حول تلك التبرعات، لأنه يتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك مصالح ماليزيا التي تساهم في الحرص على مصلحة الشعب.
وأضاف أن المطلوب من السلطة تقديم تفسير عن كيفية صرف مبلغ المليون دولار الذي تم جمعها في ماليزيا لصالح مبنى الرمال بغزة.
وذكر أن سفارة السلطة في كوالالمبور احتجّت على أن المنظمات الماليزية غير الحكومية لا توجه مساعدات إلى غزة من خلال سفارتها، وفي الواقع تم استجواب المؤسسات الخيرية الماليزية بمزاعم أن جمع التبرعات العامة لم يصل إلى غزة، إلا أن المؤسسات نفت هذه المزاعم، مع وجود أدلة على المشاريع المنفذة، إلا أن صورة المؤسسات تأثرت بمزاعم السفارة.
وتساءل: "مع الكشف عن المعلومات بأن المساعدات التي تقدّمها الحكومة الماليزية للسفارة الفلسطينية لا تصل رام الله وغزة، من هو المسؤول عندما يتبين أن المشروع الذي يجب تنفيذه لم ينفذ؟"، حاثًّا الحكومة الماليزية على إثارة قضية التبرعات، وما كشفته "فلسطين" والرد بشكل شامل.