دعا رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد، السلطة في رام الله إلى توضيح الأسباب حول عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.
وقال عبد الحميد في تصريح صحفي وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة منه: "نحث السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيف فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية حكومة ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021".
وجاءت مطالبات عبد الحميد إثر كشف "فلسطين" إلغاء السلطة برام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، وَفق مسؤولين فلسطينيين ووثائق رسمية.
وبحسب ثلاث وثائق حصلت عليها "فلسطين" من وزارة الخارجية الماليزية، فإن قيمة التبرع بلغت 5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار) لإعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار في إثر غارة إسرائيلية خلال العدوان على القطاع عام 2021.
وأظهرت إحدى الوثائق أنه بعد تسليم التبرعات عقب الاتفاق الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بين وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله وسفير السلطة في كوالالمبور وليد أبو علي، عدم بدء العمل بالمشروع، وعدم إعلان السلطة عن أي مشاريع أصلًا.
كما أظهرت أنه بعد عام من توقيع الاتفاقية لم تنشر السلطة أو دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أي مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلُّمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.
ونشرت وزارة الخارجية الماليزية قبل عام على موقعها الإلكتروني أنها جمعت التبرعات المخصصة لترميم مختبر فيروس كورونا الوحيد في غزة، من خلال الصندوق الوطني لمساعدة الكوارث.
وأضاف عبد الحميد: "الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية الماليزية والسلطة من خلال السفارة الفلسطينية في كوالالمبور لتنفيذ المشروع لم يتم تنفيذها، وحتى وزارة الصحة في رام الله ألغت المشروع لأن أموال المساعدات الماليزية لم يتم إيصالها لوزارة الصحة إلا بعد عام من توقيع الاتفاقية".
وتابع: "فوجئنا عندما علمنا أن السلطات في غزة لم تحصل على أموال المساعدات الماليزية لمشروع إعادة بناء المرافق الصحية بغزة التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي عام 2021"، مشددا على ضرورة أن تقدم السلطة تفسيرًا واضحًا حول تلك التبرعات، لأنه يتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك مصالح ماليزيا التي تساهم في الحرص على مصلحة الشعب.
وأضاف أن المطلوب من السلطة تقديم تفسير عن كيفية صرف مبلغ المليون دولار الذي تم جمعها في ماليزيا لصالح مبنى الرمال بغزة.
وذكر أن سفارة السلطة في كوالالمبور احتجّت على أن المنظمات الماليزية غير الحكومية لا توجه مساعدات إلى غزة من خلال سفارتها، وفي الواقع تم استجواب المؤسسات الخيرية الماليزية بمزاعم أن جمع التبرعات العامة لم يصل إلى غزة، إلا أن المؤسسات نفت هذه المزاعم، مع وجود أدلة على المشاريع المنفذة، إلا أن صورة المؤسسات تأثرت بمزاعم السفارة.
وتساءل: "مع الكشف عن المعلومات بأن المساعدات التي تقدمها الحكومة الماليزية للسفارة الفلسطينية لا تصل رام الله وغزة، من هو المسؤول عندما يتبين أن المشروع الذي يجب تنفيذه لم ينفذ؟"، حاثًّا الحكومة الماليزية على إثارة قضية التبرعات، وما كشفته "فلسطين" والرد بشكل شامل.