أوصى متحدثون بتكاتف أدوار القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن الكثافة السكانية التي يعانيها قطاع غزة، إذ تسجل ارتفاعاً سنوياً بمعدل 3.5% في ظل محدودية مساحة الأرض.
ودعا المتحدثون خلال مؤتمر نظمته أمس، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حملت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الناجمة عن الكثافة السكانية في قطاع غزة"، إلى توفير مساحات لبناء وحدات سكنية خاصة للأزواج الشابة، وتخفيف وطأة الازدحام السكاني في بعض الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، مؤكدين ضرورة تعزيز دور القطاعين الزراعي والصناعي وزيادة حصتهما في الموازنة العامة.
وطالب المتحدثون المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة، وتمكينه من استثمار الموارد الطبيعية خاصة الغاز، وإيجاد مصادر دائمة للطاقة، وتمكين المرأة اقتصادياً.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن المؤتمر يتطرق إلى قضية التكدس السكاني الذي يمس حياة الناس بغزة في ظل عيشهم على بقعة جغرافية محدودة المساحة، يضاف إلى ذلك استمرار معاناتهم الكبيرة من جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار الشوا إلى أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية.
واشتمل المؤتمر على جلستين، الأولى حملت عنوان "قطاع غزة -كثافة سكانية في ظل التحديات"، أدارتها مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان.
وفي الجلسة الأولى تحدث الخبير الاستشاري في التنمية مأمون بسيسو، إذ جاءت ورقته حول العلاقة بين النمو السكاني في قطاع غزة والتحديات للقطاعات المختلفة والحلول الممكنة، تبع ذلك كلمة لمدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، محسن أبو رمضان، تطرق فيها إلى دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الناجمة عن الكثافة السكانية في قطاع غزة، والكلمة الثالثة لمديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة، سردت فيها واقع المرأة وسبل تعزيز دورها.
والجلسة الثانية التي حملت عنوان التمكين في مواجهة التحديات، فقد أدارها المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتأهيل جمال الرزي، تحدث فيها كل من نائب رئيس مجلس إدارة بينا أشرف اليازوري عن الرقمنة والتوجهات المستقبلية، ومنسقة المناصرة والإعلام في الإغاثة الزراعية نهى الشريف تناولت ورقتها إغاثة القطاع الزراعي وسبل تطويره، في حين أسهم مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية خضر سنيورة في الحديث عن القطاع الصناعي ودوره في الإنعاش الاقتصادي.
ومن أبرز التوصيات التي خرج به المؤتمر أهمية التكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما يتعلق بإعادة التوزيع السكاني الديموغرافي، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة تسهم في فتح فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى المناطق الحدودية التي تعد سلة غذائية مهمة، ومواءمة مخرجات التعليم مع السوق، لتصبح مفيدة وذات جدوى للعملية الإنتاجية والاقتصادية، إضافة إلى دعم مدخلات المشاريع والمبادرات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحرر أصحابها من الفاقة والاعتمادية.
وحسب الأرقام التي طرحت في المؤتمر، فإن قطاع غزة وصلت فيه نسبة الفقر إلى حوالي 65%، والفقر الشديد إلى 28%، ووصلت نسبة البطالة إلى 48% من حجم القوى العاملة، ومسألة انعدام الأمن الغذائي سجلت 60%.
وأشارت الأرقام أيضاً إلى أن نسبة البطالة بين صفوف الشباب وصلت إلى 63%، في الوقت الذي يتخرج فيه من الجامعات (12-15) ألف خريج سنوياً، إذ لا يجد منهم سوى 1% فرص عمل في السوق المحلي.
ومن المتوقع في عام 2030 أن يصل عدد السكان في قطاع غزة إلى 2 مليون و680 ألف نسمة، الأمر الذي سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل ضعف السوق، ومحدودية فرص العمل، وتعثر عملية الإعمار.