أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أمس، تنفيذ أطقمها المختصة جولات ميدانية على الأسواق المحلية في قطاع عزة، لمراقبة جودة وأسعار مستلزمات العام الدراسي من القرطاسية والزي والشنط والأحذية.

ويبدأ العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة في 23 من الشهر الجاري.

وقال د.رائد الجزار مدير عام دائرة حماية المستهلك لصحيفة "فلسطين "، إن الوزارة تتابع عن كثب مدى تقيد منتجي ومستوردي مستلزمات العام المدرسي بالمواصفات المحددة .

وشدد على أن بعض التجار يستوردون بضائع رديئة الجودة، ويبيعونها بأسعار عالية غير مبالين بظروف الناس الاقتصادية الصعبة.

ونوه إلى تقليد بعض التجار في الخارج لماركات محلية، ويترك عدم ملاحقتهم قانونياً أثراً سلبياً على الشركات الوطنية ويضر بسمعتها بعد سنوات من بناء اسمها في السوق المحلي.

وذكر في حديثه أن الوزارة اشترطت قبل بدء انتاج واستيراد متطلبات العام الدراسي على التجار والمنتجين أن تكون الشنط جيدة الصنع، وكذلك الأحذية.

وقال:" تم الاتفاق على رفض تسويق منتجات مقلدة والتي تزيد من اعباء الاسرة المالية ".

تجدر الإشارة إلى أن مصانع الخياطة في قطاع غزة خفضت من طاقتها الانتاجية الموسم الحالي إلى نسبة 40% مقارنة بالعام الفائت، وذلك تخوفاً من حالة الركود المسيطرة على السوق، وبسبب أزمة الكهرباء التي رفعت من التكلفة التشغيلية.