تسود حالة من التذمر والسخط في الضفة الغربية إزاء اختلاف أسعار السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، وسط غياب حكومي عن مراقبة التجار وضبط الأسعار.
واشتكى مواطنون ومزارعون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" من اختلاف الأسعار "والتلاعب بها" من قبل "جهات خفية" دون أي تدخل من وزارتي الاقتصاد أو الزراعة في حكومة رام الله.
وتتفاوت أسعار "رغيف الخبز" بين مخابز الضفة، دون تحديد سعر موحد من قبل وزارة الاقتصاد.
ورأى المواطن ناصر المصري من رام الله أن ارتفاع أسعار ربطة الخبز يلقي بظلاله على مصروف العائلات والأسر الكبيرة، وقال بسخط: "لا أحد يبالي، لا التجار ولا المخابز ولا حتى الجهات الرقابة".
وعبر المواطن باسل غوانمة عن غضبه من "التلاعب بالأسعار" وكذلك "التلاعب بالميزان"، مشيرًا إلى أن المستفيد من ذلك هم أصحاب مخابز وتجار، على حين أن المواطنين هم المتضررون.
وقال غوانمة: إن "الحكومة تراقب وتجس النبض دون تدخل جدي، ووزارة الاقتصاد والجهات الرقابية موقفها لا مبالٍ، ليبقى المواطن الفقير هو الضحية دائمًا".
لكن التاجر كريم صوالحة من طولكرم يشتكي من إمضائه بعض الوقت في مناقشة الزبائن حول ارتفاع أسعار الخبز، قائلاً: "أناقش وأجادل الزبائن طويلًا حول ارتفاع الأسعار نتيجة المتغيرات العالمية".
ويرفض رئيس نقابة عمَّال المخابز في نابلس عماد الشامي، تحميل أصحاب المخابز المسؤولية عن ارتفاع أسعار الخبز، قائلًا: إن "الارتفاع في كل السلع عالمي وليس محصورًا في مكان معين، وارتفاع أسعار الخبز يبقى لحد الآن أقل من ارتفاع أسعار أخرى".
لكن الشامي أقر بأن "المواطن يشتكي من هذه الأسعار، الأصل ألَّا يتضرر أحد، وأن تبقى الأسعار معقولة للجميع دون أن يستغل أحد الآخر".
وبرأي الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، فإن رفع أسعار السلع والخبز في الأسواق الفلسطينية هو أكبر بكثير من ارتفاع أسعارها عالميًّا، من أصله، مشددًا على أن "الأصل العودة للسعر السابق".
وقال عبد الكريم: "للأسف! التجار يستغلون أي حالة أو حدث لزيادة أرباحهم".
وبحسب الإحصائيات الفلسطينية تستهلك الضفة الغربية شهريًّا بين 22-25 ألف طن من الطحين، معظمها مستورد من روسيا وأوكرانيا.
ولا يختلف الحال كثيرًا عن "زيت الزيتون" كواحد من السلع التي تختلف أسعاره بين محافظة في الضفة وأخرى، كما يقول المزارع خليل شلبي من سلفيت.
ودلل شلبي على أن سعر الكيلو جرام من الزيت يبلغ 21-25 شيقلًا في وسط وجنوب الضفة، على حين يبلغ نحو 100 شيقل للكيلو الواحد في بيت جالا شمال غربي بيت لحم.
وأشار إلى أن بعض المزارعين يضطرون إلى بيع محصول "زيت الزيتون" بأسعار زهيدة؛ لتغطية تكاليف الموسم من مواصلات وأجرة عمال وإيجار معصرة الزيتون.
وتساءل بحرقة: "من المسؤول عن هذا التلاعب؟"، لافتًا إلى أن كل موسم تظهر جهات عديدة لـ"إفشال الموسم" أو ما سماه "ضرب أسعار الموسم"؛ بفعل الاستيراد أو الغش أو التهريب وغيره.
وأكد شلبي أن المتضرر من هذا التلاعب هو المزارع الفلسطيني الذي يقف "وحيدًا في هذه المعركة" حسب وصفه.
ويتفق المزارع فايز زواهرة من بلدة سنجل قضاء رام الله، بأن المزارع هو الخاسر نتيجة غياب الرقابة الحكومية لضبط الأسعار والأسواق في الضفة.
وأشار زواهرة إلى أن قرار وزارة الزراعة التابعة للسلطة باستيراد الزيتون أحدث موجة عاصفة من غضب المزارعين، الأمر الذي أدى إلى خفض سعر الكيلو جرام من الزيت في أسواق الضفة.